٢٧ ـ صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو |
|
ت فنسيانه ضلال مبين |
وقوله : ومثل كان دام مسبوقا بما يعنى أن دام مثل كان فى عملها ويشترط فى عملها العمل المذكور أن يتقدم عليها ما ثم مثل بقوله كأعط ما دمت مصيبا درهما وفهم من المثال أن ما المذكورة ظرفية مصدرية إذ التقدير أعط درهما مدة دوامك مصيبا وفهم من المثال اشتراط تقدم النفى أو شبهه فى زال وأخواتها وتقدم ما فى دام وأن ما بقى من الأفعال المذكورة لا يشترط فيه شىء. ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضى وكان غير الماضى كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضى أشار إلى ذلك بقوله :
وغير ماض مثله قد عملا |
|
إن كان غير الماض منه استعملا |
وفهم من قوله : إن كان غير الماضى منه استعملا ، أن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ الماضى وذلك ليس ودام. فغير مبتدأ وخبره قد عملا ومثله نعت لمصدر محذوف وهو أيضا على حذف مضاف بين مثل والهاء والتقدير قد عمل عملا مثل عمله وإن كان شرطا والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه.
وفى جميعها توسّط الخبر أجز
ثم اعلم أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تقديمه فأما تقديمه على اسمها فجائز فى جميعها وإلى ذلك أشار بقوله : (وفى جميعها توسط الخبر* أجز) أى فى جميع هذه الأفعال ومنه قوله عزوجل : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم : ٤٧] وتوسط الخبر مفعول مقدم بأجز وأما تقديمه عليها فهى فى ذلك ثلاثة أقسام : قسم يمتنع تقديمه عليه باتفاق وهو ما دام وما اقترن منها بما النافية وإلى ذلك أشار بقوله :
وكلّ سبقه دام حظر |
||
كذاك سبق خبر ما النّافيه |
|
فجئ بها متلوّة لا تاليه |
يعنى أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبر دام ولذلك صورتان : إحداهما أن يسبق ما
__________________
(٢٧) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ٢٣٤ ، وتخليص الشواهد ص ٢٣٠ ، والدرر ٢ / ٤٤ ، وشرح الأشمونى ١ / ١١٠ ، وشرح التصريح ١ / ١٨٥ ، وشرح ابن عقيل ص ١٣٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٩٩ ، وشرح قطر الندى ص ١٢٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ١٤ ، وهمع الهوامع ١ / ١١١.
والشاهد فيه قوله : «ولا تزل ذاكر الموت» حيث عمل الفعل «زال» عمل «كان» لأنه سبق بنهى.