وكانت موارد الحكم في نيابة صفد تأتي من عدة موارد للضريبة وذلك فضلا عما كانت تدره الإقطاعات وأملاك الأوقاف ، فلقد توجب على الفلاحين المسلمين دفع عشر ما يتبقى لهم من حصص الغلال والمحاصيل وذلك كصدقة أو زكاة (٧٢).

وفرضت ضرائب غير المسلمين من مسيحيين ويهود وعلى الحجاج المسيحيين الذين كانوا يأتون بحرا أو برا إلى الأرض المقدسة ، وكانت الضرائب التي تجبى في الماضي من أهل الذمة تعرف بالجزية ، لكنها باتت تعرف في العصر المملوكي باسم الجوالي ، وكانت تفرض على الرجال القادرين فقط من أهل الذمة ، كما كانت تجبى عادة في المحرم من كل سنة ، وتراوح المبلغ المفروض على الرجل ما بين بعض الدينار وأربعة دنانير (٧٣).

وفرضت الضرائب على الحجاج الذين وصلوا إلى الأرض المقدسة عبر ميناء عكا ، وهذه مسألة وقفت عندها بشيء أكثر من التفصي ، ووثقتها في عدد من مجلدات موسوعتي هذه عن الحروب الصليبية.

وجبت سلطات نيابة صفد ضرائب أخرى فرضتها على الممتلكات من دور وحوانيت وحمامات وأفران وطواحين ، وكانت تجبى شهريا أو كل شهرين ، كما جبت الضرائب من صناعات الحياكة وغيرها من الحرف ، وكانت هنالك ضرائب مفروضة على المراعي ، والأغنام والأبقار والجواميس ، وعلى البضائع المصدرة ، وكل السلع التي كانت تباع يوميا في الأسواق إما من البائع أو من المشتري أو من الاثنين معا.

وعمدت السلطات المملوكية في أوقات الطوارىء والأزمات إلى فرض المزيد من الضرائب لتمويل الحملات العسكرية ، وكان هذا كثير التكرار والوقوع (٧٤).

ولم يكن لنيابة صفد دار سكة خاصة بها ، وعلى هذا تعامل سكانها