الازدهار والجلال ، وبخاصة بعد أن دمر المغول في غزواتهم كل معاهد العلم في العالم الاسلامي ، وبعد أن قضى الاسبانيون على المدارس الإسلامية في الأندلس ، ولم يبق في العالم الإسلامي على رسالة العلم والثقافة وبناء الحضارة غير الأزهر الشريف.

ولما فتح سليم الأول العثماني مصر ، أخذ يظهر التودد إلى العلماء ، والرعاية للأزهر ، ويكثر من زيارته والصلاة فيه ، وأمر بتلاوة القرآن به ، وتصدق على فقراء طلابه.

وفي عام ١٠٠٤ ه‍ ـ ١٥٩٥ م جدد الأزهر وإلى مصر العثماني الشريف محمد باشا في عهد السلطان العثماني محمد الثالث ، ورتب لطلبته الفقراء طعاما يجهز لهم كل يوم ، فكان ذلك حافزا كبيرا على زيادة الاقبال عليه.

ولم يكن للأزهر قانون معين ، حتى عام ، ١٢٨٨ ه‍ ـ ١٨٧٢ م ، ففي هذا العام ، وفي عهد شيخه الشيخ محمد العباسي وضع قانون للتدريس في الأزهر صدر به مرسوم خديوي بتاريخ ٢٢ من ذي القعدة عام ١٢٨٧ ه‍ ـ ٣ فبراير ١٨٧٢ م ـ نص فيه على ما يلي :

١ ـ أن يكون الحصول على شهادة العالمية بامتحان يجري على يد لجنة من العلماء يختارهم شيخ الجامع.

٢ ـ أن يقسم العلماء إلى درجات ثلاث : أولى وثانية وثالثة.

٣ ـ أن تكون العلوم التي يمتحن فيها الطلاب هي : الفقه ـ الأصول ـ التوحيد ـ الحديث ـ التفسير ـ النحو ـ الصرف ـ البلاغة ـ المنطق.

ولم يكن يسمح بدخول الامتحان إلا لستة من الطلاب ، فإذا ازداد العدد يرجح منهم من امتاز بالشهرة أو بكبر السن.

وفي عام ١٣١٢ ه‍ ـ ١٨٩٥ م في عهد الخديو عباس الثاني وضع