القضايا التي يعرضها عليهم الحاكم. وفي ١٨٦٧ شكّل فخري بك ، والي المدينة آنذاك ، مجلسا إداريّا برئاسته ، تعاونه مجموعة من وجهاء المدينة. ومن المفارقات اللافتة التي شهدتها البلديّة في العهد العثماني ، إصدار والي بيروت بعد مضيّ مدّة قصيرة على تسلّم رئاستها ، قرارا بتقسيم البلدية دائرتين : شرقيّة وعلى رأسها بطرس افندي داغر ، وغربيّة برئاسة منح افندي رمضان. هذا الوضع لم يدم طويلا ، فبعد الثورة الإتحادية ، اتّحدت البلديّة مجددا برئاسة عمر الداعوق. وسنة ١٨٩٩ تمّ تشكيل مجلس بلديّ برئاسة محيي الدين حمادة ، وعضويّة محمّد أياس ، مسلّم فيّاض ، وابراهيم طبّارة عن السنّة ، موسى فريج ، بشارة أرقش ، خليل سرسق ، جبّور الطيّب ، نخلة تويني ، يوسف جدي ، حبيب طراد ، وبشارة الهاني عن الروم الأورثوذكس. ميّزت القوانين بدءا بالفرمان العثماني عام ١٨٧٧ بلديّة بيروت عن باقي البلديات ، آخذة في الإعتبار موقعها مركزا للسلطات الرسميّة ، وعدد سكّانها الذي بلغ ١٠٠ ألف نسمة في نهاية القرن التاسع عشر ، وتجاوز ١٥٠ ألفا بعد الحرب العالمية الأولى ، والنصف مليون منتصف القرن العشرين. حلّت سلطات الإنتداب المجلس البلدي في ٢٣ تموز ١٩٢٠ ، وعيّن الحاكم الفرنسي مجلسا جديدا من ١٢ عضوا ليختار رئيسه عملا بالفرمان العثماني الصادر عام ١٨٧٧. وأوّل قانون للبلديات على أيّام الإنتداب ، صدر في ١٢ آذار ١٩٢٢ ، وبناء عليه ، تقرّر انتخاب أعضاء المجلس البلدي ، أمّا الرئيس ونائبه فيعيّنهما الحاكم من الأعضاء المنتخبين ، على عكس ما كان يحصل سابقا. وبعد عامين ، قرّرت السلطات الفرنسيّة إعطاء بيروت نوعا من الحكم البلدي الذاتي تتمثل فيه كل الطوائف التي تسكنها. وقد تألّف المجلس بحسب القانون من ١٥ عضوا ينتخبون كل أربعة أعوام ، بمن فيهم رئيس يعيّنه الحاكم. وسرعان ما صدر قرار تنظيمي عام ١٩٢٦ رفع عدد الأعضاء إلى ١٦ مع الرئيس