١٩٩٢. قانونا تتألّف البلديّة من جهازين تقريري في يد المجلس ، وتنفيذي في يد المحافظ. في بداية ولايته استطاع المجلس البلدي المعيّن لبلديّة بيروت سنة ١٩٦١ الحصول على قرض من الحكومة الكويتيّة قيمته خمسة ملايين دينار لإنماء العاصمة وإعمارها. وساهم القرض يومها في إطلاق ورشة تأهيل البنى التّحتيّة ووضع المخطّط التوجيهي للعاصمة ، بما فيه المداخل الجنوبيّة والشماليّة والشرقيّة وفقا لمشروع" إيكوشار". وفي إطار خطّة إنماء العاصمة ومواكبة التزايد السكّاني والتّوسّع الإقتصادي والمالي ، نفّذ المجلس البلدي عددا من المشاريع الخدماتيّة ـ الإنمائيّة ، مثل المسلخ الحديث وحرج بيروت ، وشقّ الشوارع العريضة ، وإقامة الساحات والجسور والأنفاق عند التقاطعات الكبرى ، وتجهيز المرافق الخاصّة بالمعدّات الحديثة. أمّا الأراضي العائدة للبلديّة فقد توزّعت على مؤسّسات الأوقاف ، وعلى سبيل المثال خصّص ٩٠ ألف متر مربّع في روضة الشهيدين للطائفة الشيعيّة ، و ٢٠ ألف متر في الكرنتينا للطائفة المارونيّة ، و ٠٠٠ ، ٧ متر في حرش بيروت للطائفة السنّيّة ـ المقاصد ، ناهيك عن أرض سباق الخيل غير المعروف إن كانت مؤجّرة أم مهداة لجمعيّة تحسين نسل الخيول أو لتشجيع السياحة ، واليوم لم تعد البلديّة تملك سوى فضلات من تخطيطات الطرق إضافة إلى الحدائق. وتجدر الإشارة إلى أنّ موازنة بلديّة بيروت لعام ١٩٩٨ بلغت ١٥١ مليار و ٣٢٠ مليون ليرة بقيت مبيّتة في ادراج الوزارة المختصّة ، الأمر الذي أدّى إلى إعاقة العمل البلدي ، وبقاء الموظّفين من دون رواتب ولا تعويضات لمدد متفاوتة. وبنتيجة انتخابات ١٩٩٨ جاء مجلس بلدي من ٢٤ عضوا قوامه : المهندس عبد المنعم العريس رئيسا ، حليم بولس فيّاض نائب للرئيس ، والأعضاء : المهندس هشام عبد البديع سنّو ، أحمد مختار خالد ، محمّد خير صالح القاضي ، د. عمّار عمر الحوري ، الحاج عصام بشير برغوث ، رلى