وبالتالي حكم الإمارة إذ تحوّل نظام لبنان إلى نظام القائمقيّتين بعد فشل بشير الثالث في حكم البلاد.

في نهاية الحقبة العثمانيّة

لمّا استعادت الدولة العثمانيّة بيروت من أيدي المصريّين سنة ١٨٤٠ ، أمرت بنقل مركز الأيالة من صيدا إليها في السنة نفسها. وكانت غاية العثمانيّين من هذا الإجراء تشديد المراقبة على الجبل ، وتحريك الفتن فيه ، تأكيدا على عدم قدرته على إدارة شؤون نفسه. وألحق العثمانيّون ببيروت ما كان من ملحقات صيدا ، فامتدّت أيالتها من فلسطين إلى حدود أيالة حلب من جهة اللاذقية. بنتيجة هذه المكانة الجديدة واتّسع نطاق بيروت ، عظم شأن المدينة التاريخيّة العريقة ، وانتعشت تجارتها من جديد. وبقي الجنود الإنكليز حلفاء العثمانيّين في البلاد زمنا طويلا ، فازدادت بوجودهم الحركة وامتدّت الأبنية إلى خارج السور بسرعة زائدة. وفي تلك الحقبة جعل العثمانيّون سوريا ولاية واحدة قاعدتها دمشق ، فكانت بيروت قائمقاميّة تابعة لها ، ففقدت بذلك شيئا من مكانتها ، ثمّ سمّيت متصرفية ، وألحقت بها صيدا وصور ومرجعيون حتّى سنة ١٨٨٨ حين رقّيت إلى مقام الولاية ، واستقلّت بإدارة شؤونها عن ولاية الشام. وبقيت في هذه المرتبة حتّى نهاية الحقبة العثمانيّة ، فحقّقت في هذه المرحلة منزلة رفيعة في السياسة والإدارة ، إضيفت إلى منزلتها التجاريّة التي كانت تنمو مع ازدياد عدد سكّانها وأسباب الرقيّ والعمران فيها. ولمّا حلّ الفرنسيّون فيها سنة ١٨٦٠ ، جعلوا لهم مركز القيادة فيها ، فتحوّلت إلى محور الحركة العامة في لبنان. ويوم عقد فيها المؤتمر الدولي لتسوية شؤون الجبل سنة ١٨٦٠ ، بدأت بيروت تتحوّل إلى عاصمة البلاد السياسيّة ، إضافة إلى موقعها الموصل بين الشرق والغرب. وسرعان