" الرسول" ، اسم للمرسل لا للمرسل عند مبالغة فعله ، فهو بمنزلة عجوز التي لا تجري على الفعل ، فلذلك لا تنصب" عبد الله" ، الذي يلي حرف الاستفهام ؛ لأنه ليس بعده فعل واقع به ولا اسم.

وتقول : (" أعبد الله أنت عديل له" ، و" أعبد الله أنت له جليس" ؛ لأنك لا تريد مبالغة في فعل ، ولم تقل : مجالس ، فيكون" كفاعل" ، وإنما هذا اسم بمنزلة قولك : " أزيد أنت وصيف له" أو" غلام له" ، وكذلك : " البصرة أنت عليها أمير").

يعني : أن" جليسا" و" أميرا" لا يجريان مجرى الفعل ، فلا ينصب الاسم الأول. وإنما" جليس" ، بمنزلة" وصيف" ، وبمنزلة" غلام" ، وكذلك" الأمير" ، وكذلك لو قلت : " أعبد الله أنت مجالس له" لنصبت" عبد الله" ؛ لأن" مجالس" يجري على" يجالس" فكأنك قلت : " أعبد الله أنت تجالسه" على تقدير : " أتجالس عبد الله أنت تجالسه".

وقوله : (لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل).

يعني : أن" جليس" ليس للمبالغة ، كما كان" رحيم". لا تقول : " هذا جليس زيدا" ، كما تقول : هذا رحيم زيدا ، إذا كثرت منه الرحمة ؛ لأن" الجليس" و" الأمير" قد يقال لهما في أول جلسة وأول إمارة.

قال : (فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء" ففاعل". وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة ؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه).

يعني : أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ، ما جرى على الفعل ، كضارب من" ضرب" ومجالس من" جالس" ، وما كان من مبالغة الفاعل" فضروب" و" ضرّاب" و" جليس" و" أمير" على غير هذين الوجهين.

قال : (وليست هي بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل ، يدلك على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل ، فإنما هي بمنزلة" غلام" و" عبد" ؛ لأن الاسم على" فعل ويفعل" فاعل ، وعلى فعل ويفعل : مفعول).

يعني : أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري مجرى الفعل في الأصل ، ومع ذلك فهي قليلة وإنما يحتج بذلك كله ؛ ليرى أن" جليسا" لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل ، وإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل ، ولم تكن للمبالغة. والاسم الجاري على الفعل أن يكون من" فعل يفعل"" فاعل" نحو : " ضرب يضرب ضارب". وفاعل يفاعل فهو مفاعل نحو :