الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسره أيضا ؛ ألا ترى أنك لا تقول : " زيد أخاه الذي ضربت" على حد قولك : " زيد الذي ضربت أخاه".

قال : (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفهام ، لقلت في الخبر : " زيدا الذي رأيت" ، فتنصب كما تقول : " رأيت زيدا").

يعني : أن الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئا في الاستفهام بعامل ما لنصبناه في غير الاستفهام بذلك العامل. فلو جاز أن يقال : " أأخويك اللذين رأيت" ، و" أزيدا الذي رأيت" ، لجاز أن تقول في غير الاستفهام : " أخويك اللذين رأيت" ، و" زيدا الذي رأيت". وهذا محال.

قال : (وإذا كان الفعل في موضع الصفة ، فهو كذلك ، وذلك قولك : أزيد أنت رجل تضربه).

قال أبو سعيد : اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف ؛ لأنها من تمام الموصوف كالصلة من الموصول. وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ؛ لأنه من تمام المضاف. وتقول : " هذا رجل ضارب زيدا" ، ولا يجوز أن تقول : " هذا زيد رجل ضارب" ؛ لأن" زيدا" : منصوب ب" ضارب" و" ضارب" : صفة لرجل ، ولكن يجوز أن تقول : " هذا رجل زيدا ضارب" ؛ لأنك لم تقدم" زيدا" على الموصوف وتقول : " هذا غلام ضارب زيدا" ، فتنصب" زيدا"" بضارب". ولا يجوز أن تقول : " هذا زيدا غلام ضارب".

وقد أجاز النحويون ، أو بعضهم : " هذا زيدا غير ضارب" ، فنصبوا" زيدا"" بضارب" وقدموه على المضاف ، وهو" غير" وذلك لأن" غير" معناها معنى" لا" ، فكأنك قلت : " هذا زيدا لا ضارب" ، وهذا جائز جيد. فإذا قلت : " أزيدا أنت رجل تضربه"" فتضربه" في موضع النعت" لرجل" فلا يجوز أن تنصب" زيدا" ، حملا على ضميره في" تضربه" وهو قبل الموصوف.

قال : (وإذا كان وصفا ، فأحسنه أن يكون فيه الهاء ، لأنه ليس في موضع الإعمال ، ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل ؛ لأنه في موضع ما يكون من