السماوية ، ولو لم يكن كذلك لعرف حكمها من جهة العقل ، وإن لم ينزل به الكتاب.

وهي مفتتحة بأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص في عبادته ، وهي أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره ، قال الله تعالى : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [الكهف ١٨ / ١١٠].

وتنهى الآية عن ضد التوحيد وهو الشرك ، وهو كما قال العلماء مراتب ثلاثة وكلها محرمة منكرة.

الأولى ـ اعتقاد شريك لله في ألوهيته ، وهو الشرك الأعظم شرك الجاهلية ، وهو المراد بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء ٤ / ٤٨].

الثانية ـ اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل : وهو القول بأن موجودا غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده ، وإن لم يعتقد كونه إلها ، كالقدرية مجوس هذه الأمة. وقد تبرأ منهم ابن عمر.

الثالثة ـ الإشراك في العبادة وهو الرياء : وهو أن يفعل العبد شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهو الذي حرمته الآيات والأحاديث ، وهو مبطل للأعمال ، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. روى ابن ماجه عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي‌الله‌عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه ، نادى مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله عزوجل أحدا ، فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك».