الحق مع غيرهم وأرادوا جحوده ، طلبوا التحاكم إلى غير هذا النبي من أعدائه الذين يحكمون بأهوائهم.

ففي قلوبهم مرض الكفر والنفاق ، والشك والريب في نبوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعدله ، وهم في الواقع الظالمون ، أي المعاندون الكافرون الذين يريدون جحود الحقوق ؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى ، وليس هناك أدنى جور في حكم الله والرسول.

هذه عادة الذين يتاجرون بالإسلام وتملق أهله ما دامت لهم مصلحة ، فإن زالت المصلحة أو تغيرت ابتعدوا عن الإسلام وركبه.

وهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم ؛ لأن الله سبحانه ذمّ من دعي إلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم ، فقال : (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ). فواجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق ، أو عداوة بينه وبين المدّعي أو المدّعى عليه.

ومن المعلوم أن القضاء يكون للمسلمين في الحكم بين المعاهد والمسلم ، ولا حق لأهل الذمة فيه. أما القضاء بين الذميين فذلك راجع إليهما ، فإن تراضيا وجاءا قاضي الإسلام ، فإن شاء حكم ، وإن شاء أعرض.

الطاعة والامتثال عند المؤمنين

(إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (٥٢) وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (٥٣)