سواء بسواء عينا
بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير
بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد اربى».
فأصل الربا التي
تفسد المال والمآل هي الزيادة الباطلة ، ودون مقابل من سعي واستحقاق ، فهل إن
الآخذ منّا وزيادة من حليب بديلا عن منّ من سمنه ، هو الذي أخذ زيادة باطلة أم
زميله؟.
فإنما الأصل في
شريطة المماثلة جنسا أو كيلا ووزنا ، هو الحصول على المساوات بين العوضين في
سعرهما ، وذلك ميسور في هذه الحدود ، ومعسور في غيرها كالمتخالفين من غير المكيل
والموزون ، فلا بأس بالزيادة كحق للمستزيد في غيرهما ، اللهم إلّا إذا كان تبادل
التجاهل والغرر كما في صحيح ابن مسكان : سئل الصادق (ع) عن الرجل يقول :
عاوضني بفرسي
وفرسك وأزيدك؟ قال : فلا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا
وكذا» .
ونحن نلمس من طيات
روايات الربا ، المعللة منها ، أن الأصل في محظورها هو نفسها ، أن تزيد أو تستزيد
بباطل ودونما مقابل تستحقه.
فقد ينهى رسول
الله (ص) عن بيع صاعين من تمر رديء بصاع من الجيد ، لا لأنهما مكيلان موزونان
ومثلان في الجنس ، بل لجهالة السعر بينهما ،
__________________
