وهل الرجوع بحاجة
إلى اشهاد؟ ولا يتيسر في الأغلبية المطلقة إشهاد على الرجوع ، ولا سيما الرجوع
الذي لا يصح فيه الإشهاد كغشيانها بمقدماته!.
أم هو بحاجة إلى إشهاد
ويكفيه ان يدعي هو الرجوع عند عدلين ، ولم تكن هناك ظواهر لعدم الرجوع ، فكما
أن الطلاق بحاجة إلى إشهاد حفاظا على الأنساب والمواريث وانسراحا للمطلقة في زواج
آخر ، كذلك الرجوع ، ولكي تثبت حقوق الزوجية من جديد ، فقد يعلم الناس بالطلاق ولا
علم لهم بالرجعة فتثور شكوك وتقال أقاويل؟.
ذلك ، ولكن العقد
ـ إذا ـ أحرى في واجب الإشهاد ، ثم الرجوع هو الآخر لسابق العقد ، ونفس ظاهرة
الرجوع كاف لقطع الأقاويل ، ولا يحمل الشهود أكثر مما يحمله سائر الناس ، إذ لا
يعرف الشهود الرجعة إلّا بقوله او فعله ، وهما بمعلم سائر الناس.
وأما آية الطلاق :
(فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقد لا تعني إلا الإشهاد على المفارقة وهي
__________________
