قصديان ان يقصد
بهما الرجوع إلى علقة الزوجية ، كما قصد بصيغة الزواج أصلها في البداية ، فكما
الصيغة الخاوية عن قصدها ليست سائغة للعلقة الأولى ، كذلك الردّ الخاوي عن نية
الرجوع إليها بعد تزلزلها ، بفارق ان النكاح لا يتحقق إلا بصيغتها بشروطها ،
والرجوع متحقق بأية ظاهرة تدل عليه لفظة او فعلة من نظرة او قبلة او لمسة وبأحرى
وطئة ، كل هذه شريطة القصد بها إلى رجعة العلقة إلى حالتها الأولى.
فالصحيح في ان
غشياته إياها رجعة مأول بقصدها ، فإن وطئها دون قصد كانت زنا ، ولكن القصد
مما لا يعلم إلّا من قبله ، فنفس الوطي دون ثابت القصد محمول على الرجوع لظاهر
الصحة في فعل المؤمن ، والإنسان على نفسه بصيرة ، فإن ظهر أنه لم يقصد الرجوع
بوطئه فلا رجوع كما انه لا رجوع بقصده في الإضرار ام غير الإصلاح.
ذلك ـ كما أن
الصحيح في إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة أنه رجعة محمول على ظاهر
قصد الرجعة بإنكاره ، فإن ظهر نسيانه الطلاق ، أم مضارّته بنكران الطلاق ، أم أي
أمر آخر سوى الرجوع المصلح ، لم يكن الإنكار رجعة.
__________________
