انتقال المنفعة ،
وإنما هو أمانة مضمونة وثيقة لدينه.
٧ يجوز للمرتهن
اشتراط بيع الرهن عند حلول أجل الدين ، بل قد يجب استيفاء لحقه ، حيث المنع مانع
له من الانتفاع من البديل كالأصيل ، فلا مال له رغم أن له المال.
هذا ـ ولكنه ـ يبيعه
أمينا ، أو يمتلكه أمينا.
٨ إذا لم يشترط
البيع عند حلول الأجل ، تطلّب حقه عنده ، فإن أجّل أو ماطل جاز له بيعه ، أو رهنه
عند ثالث للحصول على حقه ، شرط الحفاظ على حق الراهن.
٩ لا يجوز للراهن
بيع رهنه قبل رد الدين ، أم إجازة المرتهن ، أو ائتمانه الراهن ، حيث الرهن في هذه
الثلاثة وثيقة لازمة عند المرتهن ، له حق إبقاءه عنده حتى يستوفي دينه عينا أو
ائتمانا.
١٠ لأن الرهن
أمانة عند المرتهن فلا يضمن بتلف أو نقص إلّا بتقصير أو تفريط ، إذ (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) وكما في صحيح جميل «عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن
فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله» .
ولكن الآية قد لا
تشمل إلّا الأمانة المجردة دون الرهان الوثيقة ، فالمرتهن محسن إلى نفسه في الرهان
، دون الراهن ، والصحيح معارض بالمثل
__________________
