كما ان «قياما» يعم قيام المخاطبين في واجب الإصلاح لأموال السفهاء ما هم أحياء ، وقيامهم أنفسهم لصالحهم إن كانوا هم من ورثة السفهاء.

فعلى كل من الوارث والمورّث أن يقوم بالحفاظ على أموال المورث والوارث (١) حفاظا عليها عن الضياع بسفاهة التصرفات غير المشروعة ، حيث الأموال الحاضرة ليست ـ فقط ـ لحاضر القيام في المصالح ، بل ولمستقبله ، حيث الجعل يعم المستقبل الى الحاضر.

فحين يرى الأولاد أو الوالدان أو الزوج ان وارثه أو مورثه يتهدر في صرف الأموال ، وجب على العقلاء منهم الحفاظ عليها ، فيحجر على السفيه في أمواله ، قياما له حاضرا وحتى الموت ، وقياما للوارث بعد موت السفيه.

وعلى الجملة فنسبة الأموال ككل الى عقلاء المؤمنين دون السفهاء ، نسبة رئيسية تعم كافة المصالح الفردية والجماعية لهم ولآخرين ، في مثلث الأموال شخصية لهم وللسفهاء وجماعية كما الأموال العامة المشركة.

ولكن نسبة الأموال الى السفهاء ليست إلا نسبة مصرفية ، كأنها ليست لهم وإنما تصرف لصالحهم ، فليس لهم تحصيلها ولا اختزانها ولا صرفها إلا على رقابة العقلاء المؤمنين ورقابهم.

لذلك فلتنسب كل الأموال إلى عقلاء المؤمنين لمكان ولايتهم فيها والسفهاء هم المولّى عليهم حتى في أموالهم الخاصة فضلا عما سواها! ومهما كانت لأموال السفهاء نسبة إليهم فهي منسوبة بأحرى إلى العقلاء فإنها لهم قياما ولأولاء قواما معيشيا.

__________________

(١) في تفسير العياشي في تفسير الآية عن علي بن أبي حمزة عن الصادق (ع) قال : هم اليتامى ولا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم.