حيث المحور هو
الآية الظاهرة في وجوب الاستعجال ، ونتيجة قياس الروايات عليها بقاء الوجوب الظاهر
الا لعذر ام في المفرد.
وقد يوهن الوجوب ب
«ثم» هنا (ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهي للتراخي ، فالواجب بعد الذبح وفاء النذر وطواف البيت
في وقت متراخ ، خرج الحلق او التقصير بدليل وبقي الباقي ومنه الطواف.
ذلك ، اضافة إلى
ان (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) وآخرها ذو الحجة إلى آخرها ، ولان البيتوتة في منى هي ـ فقط
ـ في ايام التشريق ، وليس بعدها إلا الطوافان فليسمح فيهما إلى آخر الشهر الأخير
من المعلومات ، فلا يبقى في البين الا رجاحة تقديم الطواف ، وهو الأحوط مطلقا إلا
لعذر عاذر.
ولان الآية (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ) مطلقة في مسرح الطواف ، فطليقة ما صدق انه طواف ، فقد يصح
الطواف حوله من ايّ المسجد الحرام ، مهما توسع المسجد ما صدق أنه المسجد الحرام ،
فالمقام داخل في حد الطواف ، كما ان المسجد الحرام بمسارحه الثلاثة ، ارضية وتحت
الارضية وفوق الارضية ، كله مطاف ، مهما كان الأقرب إلى البيت فالأقرب أفضل كما
الصلاة ، وقد سئل الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن الطواف خلف المقام فقال : ما
أحب ذلك وما ارى به بأسا فلا تفعله إلا ان لا تجد منه بدا» .
ولا تعارضها
الرواية اليتيمة القائلة أن حدّه ما بين المقام والبيت
__________________
