لضعفها في سندها وفي متنها لنفسها قضية تعارض أجزائها ، وتعارضها ككلّ اطلاق الآية ونصّ الصحيحة.

__________________

ـ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف متباعدا من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له».

أقول : بعد مخالفتها لإطلاق الآية وصريح الصحيحة هي مضمرة غير منسوبة صريحا إلى المعصوم وهذا كسر في الرواية ، ثم ان بدايتها خلاف نص القرآن بالنسبة للطواف (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فلو كان المقام زمن الرسول قبل موقفه الآن ـ وكما في بعض الأحاديث ـ ملتزما بالبيت وعمر هو الذي نقله إلى موقفه الآن لكانت صلاة الطواف قرب البيت حيث موضع المقام زمن نزول الآية ، وهذا خلاف الضرورة الاسلامية بالاطباق.

ثم الطواف بالبيت والمقام زمن الرسول والطواف بينهما اليوم ليس لزامهما أنهما سيان ، حيث الأول غير محدود بحد والثاني محدود ، اللهم الا بتلزيق الجملة التالية «والحد قبل اليوم واليوم واحد» فالجملة السالفة اجنبية عن اثبات الوحدة بين الحدين.

ثم القول «فمن طاف متباعدا من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت» هذا خلاف الواقع الملموس ، فانه طائف بالبيت ولو دل الدليل على بطلانه ، كمن يصلي إلى القبلة بصلاة باطلة ، فهو قطعا مصل إليها مهما كانت باطلة والتعبير الصحيح هنا من طاف هكذا كان طوافه باطلا ، لا انه لم يكن طائفا بالبيت كمن طاف بالمسجد.

ثم المحكوم بالبطلان في هذه الرواية هو الطواف الذي كان متباعدا من نواحيه ، فلا تحكم بالبطلان إذا تباعد من بعض نواحيه ، ومحور الابطال هنا ان يطوف بكلا المقام والبيت من كل نواحيه فان طاف بينهما في موضع المقام ثم طاف ابعد من هذا المقدار في سائر الطواف فلا تبطله هذه الرواية حيث يصدق انه لم يطف بالبيت. متباعدا من نواحيه ابعد من ذلك.

ومن ثم كيف يصح فقهيا بيان مثل هذا الحكم المبتلى به دائما بمثل هذه اليتيمة : ـ