وقد بيّنا أنّه لم يكن أميناً في رواية الكتابين ، لخيانته للأمانة العمية المتّبعة في الاحتفاظ بالنصوص على ما هي عليه ونقضه قواعد الرواية ، ففتح بذلك باباً للتلاعب المع والآثار ، لم يغلق إلى عصرنا هذا.
على أنّا لو س كان ثقة كما تدّعون ، فروايته هذه مردودة لأكثر من سبب.
منها : الإرسال :
والذي عليه جلّ العلماء وأجلّتهم أنّه ضعيف مردود ، لا يحتجّ به.
قال النووي في التقريب : «ثمّ المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدّثين ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الاُصول» (١).
وقال مسلم في مقدّمة صحيحه : «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة» (٢).
وقال ابن الصلاح في مقدمته : «ثمّ اعلم أنّ حكم المرسل حكم الحديث الضعيف ، إلّا أن يصحّ مخرجه بمجيئة من وجه آخر» (٣).
وقال النووي : «ودليلنا في ردّ العمل به أنّه إذا كانت رواية المجهول المسمّى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى ، لأنّ المرويّ عنه محذوف ، مجهول العين والحال».
وقال ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل : «سمعتُ أبي وأبا زرعة يقولان : لا يُحتجَّ بالمراسيل ، ولا تقوم الحجّة إلّا بالأسانيد الصحاح المتّصلة» (٤).
__________________
(١) التقريب : ٦٦.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٠.
(٣) مقدمة ابن الصلاح : ١٣٦.
(٤) المراسيل : ١٥.