الا أن الفعل مع الداعى (٤) يصير أولى بالوقوع ، الا أنه لا ينتهى الى حد الوجوب ، فلأجل أنه صار أولى بالوقوع ، صار الوقوع راجحا على اللاوقوع ولأجل أنه لا ينتهى الى حد الوجوب يبقى الفرق بين الموجب والقادر.
واعلم : أن هذا الكلام ضعيف من وجهين :
الأول : وهو ان فى الوقت الّذي كان الفعل والترك فى حيز التساوى ، كان رجحان الوجود على العدم فى ذلك الوقت ممتنعا. وعند ما صار أحد الطرفين مرجوحا ، كان دخول المرجوح فى الوجود حال كونه مرجوحا أولى بالامتناع ، لأنه حال كونه مرجوحا ، أضعف منه حال كونه مساويا. واذا كان دخول المرجوح فى الوجود ممتنعا ، كان دخول الراجح فى الوجود واجبا. ضرورة أنه لا خروج عن طرفى النقيض.
والثانى : ان عند حصول كل مرجحات الوجود. اما أن يكون العدم ممتنعا ، أو لا يكون. فان كان ممتنعا كان الوجود واجبا. وهو المطلوب. وان لم يكن العدم ممتنعا ، لم يلزم من فرض هذا العدم محال ، فلنفرض مع حصول كل مرجحات الوجود تارة : حصول الوجود. وأخرى : حصول العدم. فاختصاص أحد الوقتين بحصول الوجود ، والوقت الثانى بحصول العدم. ان لم يتوقف على مرجح مع أن نسبة كل تلك المرجحات الى هذين الوقتين على السوية ، فقد ترجح الممكن المساوى على الآخر من غير مرجح. وهو محال. وان توقف على انضمام مرجح إليه ، لم يكن الحاصل قبل ذلك كل المرجحات. وكنا قد فرضنا حصول كل المرجحات. هذا خلف.
ثم انا ننقل التقسيم المذكور الى هذه الحالة. وهو ان بعد
__________________
(٤) الدواعى : ب