بصفة ، لكانت تلك الصفة اما أن تكون واجبة لذاتها ، أو ممكنة لذاتها.
والأول باطل بوجهين :
أحدهما : ما ثبت أن واجب الوجود لذاته ، يمتنع أن يكون اكثر من واحد.
وثانيهما : ان الصفة مفتقرة الى الذات. والمفتقر الى الغير ممكن لذاته ، لا واجب لذاته. وأما أن كانت الصفة ممكنة لذاتها ، افتقرت الى مؤثر. ولا مؤثر الا تلك الذات. فيلزم كون الذات البسيطة قابلة وفاعلة معا. وذلك محال. وهذه الشبهة قد ذكرنا جوابها فيما قبل.
وأما المعتزلة : فقد تمسكوا فى نفى [مطلق] الصفات بوجوه :
أولها : عالمية الاله صفة واجبة والواجب لا يعلل. وانما قلنا : ان عالميته صفة واجبة والواجب لا يعلل. لأنها لو كانت جائزة لا فتقرت الى الموجد والمخصص. وانما قلنا : ان الواجب لا يعلل ، لأن الافتقار الى العلة انما يكون لأجل أن يترجح وجوده على عدمه ، لا لأجل تلك العلة. واذا كان الرجحان على سبيل الوجوب حاصلا ، وجب كونه غنيا عن العلة.
الشبهة الثانية : لو كان علم الله تعالى أمرا زائدا على ذاته ، لكان الله تعالى محتاجا فى أن يعلم الأشياء ويقدر عليها الى تلك الصفة. والحاجة على الله تعالى : محال.
الشبهة الثالثة : المعقول من قيام العرض بالجوهر : كون العرض حاصلا فى الحيز المعين ، تبعا لحصول محله فيه. والحال انما يتميز عن المحل ، بسبب أن الحال حاصل فى ذلك الحيز على سبيل التبعية. والمحل حاصل فيه على سبيل الأصالة. أما فى حق الله تعالى فذاته غير مختصة بالمكان والجهة أصلا ، فلم يحصل التفاوت بين الصفة والموصوف من هذا الوجه. وحينئذ لم يكن جعل أحدهما موصوفا ،