وبالجملة فان النذر عنهم ، لا لهم.

فاين تذهبون وأنّى تؤفكون؟

وما هذا الرمي بالباطل والإفك العظيم؟

سبحانك اللهم ما أحلمك!

وكيف كان ، فقد انقدح بما ذكرنا في المقامين : أنّ استدلال المموِّه المغالط بالمتشابه من آيات الشفاعة على دعواه ، غلط باطل ، وخلط ظاهر فساده.

كفساد استدلال المعتزلة والخوارج على نفي الشفاعة بها تارة ، واخرى بقوله تعالى : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) ، ومرّة بقوله : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ).

فإنّ الآيات ـ كما عرفت ـ سوقها للكفّار ، وأنّ الظالم على إطلاقه هو الكافر بقرينة العهد وخصوصية مورد النزول.

فسلب المقيّد لا يستلزم سلب المطلق ، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ؛ بمعنى أنّ نفي الشفيع الخاصّ لا ينافي إثبات مطلق الشفيع والشفاعة.

وبداهة العلم بأنه تعالى ليس فوقه أحد ، وكون الشفيع لا محالة دون المشفوع ممّا لا يوجب حملها على نفي المجاب ، إذ غايتها أنّها سالبة كلّية ، ونقيضها السلب الجزئي الملازم للإيجاب الجزئي.

فسوق الآيات لعموم السلب لا لسلب العموم.

على أنّا لا نسلّم عموم الأزمان والأحوال فيها ؛ لجواز اختصاصها بموردها.

كما أن قوله تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) وقوله : (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) ممّا لا تدلّان على دعواه ، فإنّ نفي النصرة لا تستلزم نفي الشفاعة ؛ لانها طلب على خضوع ، وأما النصرة فربما ينبئ عن مدافعة ومكافئة.