يكون المؤثر لها مختلفا ، فإن لم يجب أن يكون مختلفا فلا أقل من أن يكون متعددا.

فإن قيل : تأثير القدرة واحد في حقيقته ومعناه واحد في ماهيته ، فإن الإيجاد من حيث هو إيجاد لا يختلف ، وكذلك تخصيص الإرادة بالوقت واحد ، لا يختلف من حيث هو كذلك ، وما وقع به الاختلاف في تأثيرات القدرة أو الإرادة ، فليس اختلافا ذاتيا داخلا في التأثير ، من حيث هو تأثير تلك الصفة المخصوصة ، وإنما هو عائد إلى أمور خارجة عرضية ، وكذا في كل صفة على حدة. وذلك مما لا يوجب الاختلاف في نفس المتعلق أصلا.

وهذا أيضا مما لا حاصل له ، فإنه إن صدر ممن لا يعترف بكون الوجود زائدا على الموجود كان بطلانه ظاهرا ، وإن كان ممن يعترف به ، فالذوات عنده إما أن تكون متعلق القدرة ، مع كون الوجود والحدوث متعلقا لها أيضا ، أو أنها لا تعلق للقدرة بها : فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات. وإن كان الثاني لزم أن تكون الذوات ثابتة في القدم ومتحققة في العدم وسيأتي إبطاله. كيف وإن ذلك لو صح في القدرة والإرادة فهو مما لا يتأتى في غيرها من الصفات ، ولا يتحقق في باقي الكمالات ، بالنسبة إلى ما لها من المتعلقات.

وإذا لاحت الحقائق ، وظهرت الدقائق ، فلا التفات إلى شغب المشنع المتحذلق ، فإن ذلك مما لا ينهض دليلا ، ولا يشفي غليلا. وهو آخر ما أردناه من مسألة الكلام وهو المستعان وعليه التكلان.