ألسنة الثقات الأخيار ، وغير ذلك مما يكل عنه اللسان ، ويتقاصر عن تسطيره البيان ، فوجب الاكتفاء بشهرتها عن ذكرها.

ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال ، ومن لم يثبت له قدم راسخ في الاستنباط والاستدلال ، باستقالة أبي بكر من الإمامة وبقوله : «وليتكم ولست بخيركم» وقول عمر : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» هذا وأمثاله مما يتمسك به من لا خلاق له من الروافض والإمامية ، الخارجين عن ربقة الدين.

وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن مما يؤثر من التفطن مما يؤثر خيالا ولا إشكالا ، فإن الاستقالة لا تدل على عدم الاستحقاق ولا سيما مع اتفاق الأمة على كونه مستحقا ، بل لعل ذلك لم يكن إلا للفرار من حمل أعباء أمور المسلمين ، والخوف من شدة التكليف والتقليد لتدبير أمور الدين ، أو الامتحان لتعرف الموافق من المخالف ، أو غير ذلك من الاحتمالات ، ومع ذلك فلا ينهض الاقتيال شبهة في درء الاستحقاق وكذلك قوله : «وليتكم ولست بخيركم» فإنه يحتمل أنه أراد التولية في الصلاة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومن المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ، ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج على جواز توليته بعد الرسول ، بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ويحتمل أنه أراد بقوله : «ولست بخيركم» أي في العشيرة والقبيلة ؛ إذ الهاشمي أفضل من القرشي ، وإن لم يكن شرطا في الإمامة ، ويحتمل أنه أراد ذلك قبل التولية ، وفي الجملة ليس يلزم من نفي الأفضلية أن يكون مفضولا ، بل من الجائز أن يكون مساويا ، ومع ذلك فعقد الإمامة له يكون جائزا بالاتفاق.

وقول عمر رضي الله عنه مع ما كان يحتج على الناس بإمامته ، ويدعوهم إلى طاعته ، وتمسكه في ذلك بعهد أبي بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن