في هذا النحو دون حرف المضارعة لا لأن الحذف غير سائغ في الأول فيما يتكرر لأنك قد رأي مساغَ الحذف في الأول في هذه المتكررة فليس في شيء مما احتجوا به في أن المحذوفَ الآخرُ دون الأوّل حجةٌ ويَثْبُتُ قولُ سيبويه أن المحذوف الأولُ بدلالة وهي أن الأول منفتحةٌ ولو كانت اللامُ في الكلمة لامَ الجرّ لوجب أن تنكسر لأن الاسم مظهر وهذه اللام مع المظهرة تكسر في الأمر الأكثر فكما لا يجوز لتحرك اللام أن يقال أنها لامُ التعريف لأن تلك ساكنة كذلك لا يجوز لتحرّكها بالفتح أن يقال أنها الجارةُ لأن تلك تكسر مع المظهرة ولا تفتح فإن قلت فقد فُتِحّتْ في قولهم يا لَبْكرٍ ونحوه مما تُنْكِرُ أن تكون في هذا الموضع أيضاً فالجواب أن ذلك لا يجوز ههنا من حيث جاز في قولهم يا لَبَكَرْ وإنما جاز فيه لأن الاسم في النداء واقع موقع المضمر ولذلك بني المفردُ المعرفةُ فيه فكما جاز بناؤه جاز انفتاحُ اللام معه وليس الاسمُ ههنا واقعا موقعَ مضمر كالنداء فيجوز فتح اللام معه فإن قلتَ تكون اللامُ الجارة ههنا واقعا موقعَ مضمر كالنداء فيجوز فتح اللام معه فإن قلتَ تكون اللامُ الجارة ههنا مفتوحة لمجاورتها الألفَ لأنها لو كُسرت كما تكسر مع سائر المظهرة لَقُلِب الحرفُ الذي بعدها قيل هذا القول لا يستقيم لقائله أن يقولَه لحكمه فيما يتنازع فيه بما لا نظير له ولا دلالة عليه وسائرُ ما لحقته هذه اللامُ في المُظْهَرة يُدْفَعُ به ما قاله لمخالفته له ويمتنع من وجه آخر وهو أنه إذا جعل هذه اللام هي الجارّة فهي غير ملازمة للكلمة وإذا لم تكن ملازمة لم يعتدّ بها فكأنه قد ابتدأ بساكن فمن حيث يمنع الابتداء بالساكن يمتنع ما ذهب إليه في هذا ومما يؤكد ذلك أن أهل التخفيف لم يخففوا الهمزةَ المبتدأةَ لأن التخفيفَ تقريبٌ من الساكن فإذا رَفَضُوا ذلك لتقريبه من الساكن مع أنه في اللفظ ووزن الشعر بمنزلة المتحرّك فأن لا يُبْتَدأ بالساكن المَحْضِ ويرْفَضَ كلامُهم أَجْدرُ ألا تَرى أن من كان من قوله تخفيفُ الأولى من الهمزتين إذا التقتا وافق الذين يخففون الثانية فترك قوله في نحو آلُدٍ وأنا عجوزٌ لِمَا كانَ يلزمه من الابتداء بالحرف المُقَرَّب من الساكن فإذا كانوا قد حذفوا الألف من هَلُمَّ لأن اللامَ التي هي فاءٌ لما كانتْ متحركةً بحرَكة غيرها صار كأنه في تقدير الساكن فحذف كما يحذف مع الساكن مع أن الحرف بِنُيَ مع الفعل