وارتفاع الآخر ، لا اعتبار الشارع لأحد المستصحبين ، وإلقاء الآخر.

فتبيّن أنّ الخارج من عموم : «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين ، لا معيّنا ولا مخيّرا ،

______________________________________________________

الاستصحاب ، إذ بعد العلم بنجاسة أحد الإناءين ، يعلم طهارة أحدهما واقعا (وارتفاع الآخر) عن طهارته بسبب تنجّسه واقعا.

وعليه : فالمعلوم اجمالا في تعارض الاستصحابين هو : بقاء أحد المستصحبين واقعا ، وارتفاع الآخر واقعا ، يعني : بأن لا يكون المقام موردا لجريان شيء من الاستصحابين رأسا (لا اعتبار الشارع لأحد المستصحبين ، وإلقاء الآخر) يعني : بأن يكون الاستصحابان جاريين في المقام ، لكن الشارع ألغى استصحابا وأبقى استصحابا.

إذن : (فتبيّن) خروج الاستصحابين المتعارضين معا عن مدلول : «لا تنقض» ومعه ظهر (أنّ الخارج من عموم : «لا تنقض» ليس واحدا من المتعارضين ، لا معيّنا) عندنا معيّنا عند الشارع ، حتى يكون من قبيل : «اكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» حيث تردّد زيد الخارج من عموم : «الاكرام» بين زيدين ، فان عموم «الاكرام» كان يشملهما معا لو لا اخراج أحدهما المعيّن عند الله المردّد عندنا.

(ولا) كون الخارج من عموم : «لا تنقض» واحدا (مخيّرا) كما في انقاذ الغريقين ، فان عموم دليل الاستصحاب ليس من قبيل عموم : «انقذ كل غريق» حتى إذا غرق اثنان وعجز المكلّف من انقاذهما وجب عليه انقاذ أحدهما تخييرا.

والحاصل : ان الاستصحابين المتعارضين خرجا جميعا بسبب التعارض عن مدلول : «لا تنقض» بينما لم يخرج من عموم دليل : «اكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا» إلّا واحدا من الزيدين لا معيّنا ، كما لم يخرج من عموم : «انقذ كل غريق»