الموضع الخامس :

ذكر بعض الأساطين : «أنّ الشك في الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط ، بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ، حكم الأجزاء في عدم الالتفات.

______________________________________________________

وبتنقيح المناط في الوضوء أجروا حكمه في الغسل والتيمم.

لكن لا يخفى : انّ كل ما ذكره المصنّف قدس‌سره هو أشبه شيء بالاستيناس ، والّا فاللازم العمل بالرواية ، والاجماع المدّعى لا يمكن الاستناد اليه الّا من باب الاحتياط.

(الموضع الخامس :) في انه هل يجري التجاوز والفراغ بالنسبة الى الشرط ايضا ، أو ان القاعدتين مختصتان بالجزء فقط؟.

(ذكر بعض الأساطين) وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء : («أنّ الشك في الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط) كما اذا شك بعد ان فرغ من الصلاة في انه كان متطهّرا ام لا؟ (بل الدخول فيه) اي : في المشروط كما اذا شرع في الصلاة ثم شك في انه دخلها بطهارة ام لا؟ (بل الكون على هيئة الداخل) في الصلاة كما اذا رأى نفسه مستقبل القبلة متهّيئا ، فشك في انه هل كبّر حتى يكون داخلا في الصلاة أو لم يكبّر حتى لا يكون داخلا فيها؟ وفي نفس الوقت شك في انه متطهر أم لا؟ ففي كل هذه الصور من الشك في الشروط ، قال : بأن الحكم فيها (حكم) الشك في (الأجزاء في عدم الالتفات) اليها ايضا.

واستدل عليه : بأنّ الروايات لبيان اعتبار ظاهر حال العاقل ، حيث ان العاقل لا يقدم على عمل وهو يريد ابراء ذمته الّا بعد احراز ما يعتبر فيه ، وهذه قاعدة