الآخوند «قده» ، وقد قلنا ويقال : إنّه بناء على هذه الصيغة ، تأتي الشبهة فيقال : بأنّ ما هو متعلق للشوق لم ينطبق على هذا الفعل ، وما هو منطبق على هذا الفعل ، وهو عنوان ـ «شرب مقطوع الخمرية» ـ لم يكن هو موضوع الشوق ومتعلّقه ، إذن ، فالفعل غير اختياري في المقام.

حينئذ يأتي الأمر الثاني بالصيغة الثانية ، وهي أن يقال : بأنّ اختيارية الفعل مربوطة بالإرادة ، لكن ليس اختيارية الفعل بذلك ، بمعنى أن يكون عنوان الفعل متعلقا للإرادة في عالم النّفس ، بل بمعنى انّ الفعل يكون معلولا للإرادة وناشئا في طولها ، فإن افترضنا انّ هذا هو الميزان ، فانّه حينئذ يقال : بأنّ كل إرادة في عالم النّفس تعرض على عنوان لا محالة ، وهذا العنوان يكون بتشخيص المريد ، فهو الّذي يشخص انّ هذا العنوان منطبق على هذا الفرد ، وبعد تشخيص انطباق ذاك العنوان على ذاك الفرد يتحرك نحو هذا الفرد ، والمحرك نحوه هو الإرادة بعد تمامية التشخيص ، فالإرادة هي المحركة ، سواء كان تشخيصه مطابقا للواقع أو غير مطابق ، فمثلا : هو يريد أن يشرب ماء مطلقا ، فهذا هو معروض الإرادة ، ثمّ يشخص انّ هذا ماء مطلق ، وفي طول هذا التشخيص يتحرك نحو هذا الفرد الخارجي ، والمحرك له هو الإرادة ، لأنّه يرى انّ هذا مصداق الإرادة ، والإرادة هي المحركة ، سواء كان تشخيصه مطابقا للواقع أو لا ، إذن فهذا الفعل الصادر منه ، المحرك له هو الإرادة لا محالة ، وعلى هذا يكون الفعل اختياريا في كلتا الحالتين.

وبناء على هذه الصيغة الثانية ، وهي كون المحرك له الإرادة وإن كان في مورد خطأ التشخيص فالصيغة الأولى غير منطبقة ، لأنّ ما هو محبوب له هو عنوان «الماء المطلق» ، وهو غير منطبق على هذا ، وما هو منطبق عليه. وهو عنوان «ماء الورد» مثلا ليس متعلقا للإرادة ، إذن ، فالصيغة الأولى غير منطبقة.