بدّ وأن يتعلق التكليف إمّا بنفس الاختيار ، أو أنّه يتعلق بما يتعلق به الاختيار.

٢ ـ الأمر الثاني : هو أنّ الاختيار يتعلق بما يعتقد كونه خمرا ، لا بالخمر الواقعي ، سواء كان خمرا مصداقا لمراده أو لم يكن.

وهذا قد فهم من المقدّمة ، لأنّ الاختيار يتعلق بما يراه الإنسان مصداقا لمراده كما عرفت.

وحينئذ ، إذا جمعنا بين الأمرين وقلنا : انّ التكليف يتعلق بالاختيار ، أو بما يتعلق الاختيار به ، وقلنا : بأنّ ما تعلق به الاختيار ـ وهو عبارة عمّا يراه الإنسان خمرا ـ فحينئذ ينتج أن التكليف متعلق بما يراه الإنسان خمرا ، سواء كان خمرا في الواقع أو لم يكن.

وقد اعترض الميرزا «قده» (١) على هذا البيان بتقريب يرجع حاصله : إلى أنّ الاختيار وإن كان يتعلق بما يعمل الإنسان انّه خمر ، لكن هذا العلم الّذي يؤخذ في موضوع الاختيار ، ليس مأخوذا على وجه الصفتية ، بل على وجه الطريقيّة ـ أي قطع موضوع ـ فهذا القطع لو كان مأخوذا في موضوع الاختيار على وجه الصفتية بلا نظر لمقطوعه أصلا ، لتمّ هذا الكلام ، لكن ليس الأمر كذلك ، لأنّ القطع بكون هذا خمرا ، إنّما يحرك الإنسان باعتباره كاشفا عن متعلقه ، إذن ، فمتعلقه دخيل في موضوع الاختيار ، فيصير موضوع الاختيار هو القطع مع المقطوع ، أي القطع الموضوعي الطريقي ، وهذا يلزم منه عدم شمول الخطاب للمتجري ، لأنّ القطع بالنسبة إليه موجود ، لكن المقطوع غير موجود.

وهذا الكلام من الميرزا «قده» مبني على مطلب سوف يأتي في القطع الموضوعي ، فإنّ القطع الموضوعي ينقسم إلى قطع موضوعي

__________________

(١) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج ٢ ، ص ١٥ ـ ١٦.