وحينئذ نأتي إلى محل الكلام فنقول : إنّ القطع الموضوعي الصفتي ، المقابل للقطع الموضوعي الطريقي ، ما هو؟ فإن قيل : هو القطع الملحوظ بما هو نور في نفسه بقطع النظر عن كونه نورا وإنارة لغيره ، حينئذ ، إن أردتم بهذا أنّ القطع مأخوذ في موضوع الحكم باعتباره حاضرا لدى النّفس ، إذن ، فيلزم منه أن تكون كل صفة حاضرة لدى النّفس ، محقّقة لموضوع الحكم ، كالحب ، والبغض لأنّه صفة حاضرة لدى النّفس إذن فيكون الموضوع مطلق ما يحضر في النّفس من المجردات ، وهذا خلاف الفرض ، وإن أردتم أنّ القطع المأخوذ في الموضوع ، بما هو صفة حاضرة لدى النّفس ، أنّه لوحظ خصوصية هذه الصفة ، إذن ما هي هذه الخصوصية غير كونه كشفا وإراءة حيث لا خصوصية له تميّزه إلّا ذلك إذ خصوصية النّورية هي عين الكاشفية ، إذن ، فهذه العبارة لا تفي بتصوير شقين متغايرين.

٢ ـ العبارة الثانية : هي أنّ القطع صفة حقيقيّة متأصلة ، وليست صفة اعتبارية ذات إضافة ، فهي ليست كالأعراض تحتاج إلى موضوع فقط ، بل تحتاج إلى ما تضاف إليه وتتعلق به أيضا ، فإن أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة حقيقية بقطع النظر عن إضافته إلى متعلقه ، كان قطعا موضوعيا صفتيا ، وإن أخذ بما هو مضاف إلى متعلقه ، كان قطعا موضوعيا كاشفيا طريقيا.

وتوضيحه : هو أنّ الصفات على قسمين.

١ ـ القسم الأول : هو الصفات المقولية الحقيقية ، أي الّتي لها وجود في نفسها.

٢ ـ القسم الثاني : هو الصفات الإضافية الاعتبارية ، أي الّتي حقيقتها عين الإضافة.

فالأولى : هي عبارة عن المقولات العرضية الثمانية ، باستثناء مقولة