بمعلوماتنا فينبغي أن نذكر في السطر الأول المحمولات الذاتية لموضوعاتها المنطقية بالضرورة مع موضوعاتها ، ثمّ في السطر الثاني نذكر محمولات هذه المحمولات المنطقية بالضرورة عليها ، وفي السطر الثالث نذكر محمولات هذه المحمولات ، وهكذا في كل سطر تكون القضية ضرورية لا مستنبطة ، لأنّ المحمول ثابت للموضوع بالذات.

نعم ، ثبوت محمول المحمول للموضوع والّذي بينهما حد أوسط ، يكون قضية مستنبطة ، لأنّه بواسطة المحمول.

إذن فتمام خارطة المعرفة البشرية تكون عبارة عن هذه الأسطر.

ومن هنا لا يخلو الكلام المعروف عن صحة ببعض المعاني ، وهو أنّ المعرفة البشرية إذا فرضت وضبطت بحسب طريقة أرسطو لا نرى فيها أيّ زيادة أو نمو أو معرفة جديدة ، وأنّ هذا الكلام أشبه بالتحليل المجمل منه باستفادة المعارف.

ولكن أرسطو والمناطقة يقولون حينئذ ، انّ هذا العقل الثاني مضمون الحقّانيّة بالعقل الأول ، باعتبار أنّه مستنبط منه حسب قانون الشكل الأول الّذي هو من قوانين العقل الأول ، فيكون مضمون الحقّانيّة بالأول ، فالعقل الأول مضمون الحقّانيّة بالذات ، والعقل الثاني مضمون الحقّانيّة بالعرض.

وخلاصة تصورهم للعقل الثاني هي أنّ كل المعلومات والمعارف الثانوية المستمدة من الأوليات بطريقة القياس أو بطريقة أخرى ترجع إلى القياس تكون مضمونة الحقّانيّة بالعرض باعتبار ضمان حقّانية الأوليات ما دامت طريقة المنطق الأرسطي وقواعده قد روعيت في مقام الاستنباط.

وما ذكره أرسطو والمناطقة ينحل إلى دعويين.