مطلقا لا يقبل الرفع حتّى من المولى نفسه ، بمعنى انّ هذا حق على المولى ، ومن هنا كان لا بدّ من معرفة تلك الخصوصية الّتي يحكم بها العقل حكما بتّيا حتّى على المولى ، وهذه الخصوصية يتراوح أمرها بين ثلاثة احتمالات ، نقبل اثنين منها ، ولا نقبل الثالث ، لكن ما نقبله لا يفيد الميرزا «قده» ، وما يفيده وهو الثالث لا نقبله.

١ ـ الاحتمال الأول : هو أن تكون هذه الخصوصية الّتي يحكم بها العقل حكما حتميا ، هي خصوصية مولوية المولى ، لأنّه من الواضح كما تقدّم ، انّ مولوية المولى الحقيقي ليست مجعولة من قبل جاعل ، بل هي ذاتية يدركها العقل ، وروح هذه المولوية على ما عرفت ، هي كونه سيّدا ، وله حق الطاعة على العبد ، إذن ، فمولوية الله تعالى ، أمر ذاتي واقعي يدركه العقل ، وليست من المجعولات من قبل جاعل أو مجتمع ، وهذه المولوية لا يمكن انفكاكها عنه ، شأنها شأن سائر صفاته تعالى من الكمال والجلال ، بل حتّى هو تعالى لا يمكنه تجريد نفسه عن هذه الصفة ، كما لا يمكنه تجريد نفسه عن صفة الكمال والجلال والعلم ونحوه ، باعتبار وجوبها الذاتي ، فمولوية المولى خصوصية ذاتية لا يمكن انفكاكها عنه لا بالجعل التكويني ، ولا التشريعي ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إلّا أنّ هذا الكلام رغم صحته فهو خارج عن محل الكلام ، لأنّنا لا نتكلّم عن إمكان ان يرخّص المولى في أطراف العلم الإجمالي بعنوان «أنّه ليس مولى» ، وإنّما الكلام في أنّه يرخّص ترخيصا ناشئا من إعمال مولويته في علاج التزاحم بين أغراضه المولوية ، وتقديم الأهم منها على المهم ، وهذا علاج للتزاحم بالمعنى الثالث ، وليس سلبا للمولوية.

٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن تكون عبارة «عن مولوية المولى» ، لكن بتقريب آخر ، وهو أن يقال : بأنّ المولى بعد ان كان محتفظا