هو الجامع ، أو الواقع؟ فإذا ثبت ، كما عرفت ، انّ العلم الإجمالي ينجز الواقع ، إذن ، فالعليّة تترتب قهرا حينئذ ، ولذا لم يتوهم أحد ممّن قال بتنجز الجامع أنّه على نحو الاقتضاء ، وإنّما انصبّ الخلاف على شخص المنجز ، وأنّه ما هو ، الواقع ، أو الجامع؟

وقد برهنا بما لا مزيد عليه بأنّ المنجز هو الواقع ، ومعه يكون منجزا بنحو العليّة.

وهذا الكلام من العراقي «قده» لا محصّل له أيضا إذا حملناه على محمل الجد والاستدلال ، وذلك لأنّا لا نسلّم كون التنجيز عليّا أمر مفروغ عنه حتّى على تقدير كون المنجز هو الواقع ، لأنّه حتّى على فرض كون المنجز هو الواقع ، فهو لا يعني عدم تنجز الجامع أيضا ، إذ أنّ الجامع محفوظ في ضمن الواقع ، ومعه ، يكون هناك تنجيز للجامع وتنجيز للخصوصية والواقع ، وتنجيز الجامع عليّ ، وتنجيز الخصوصية محل خلاف ، في أنّه علي أو لا.

وكأنّ المحقّق العراقي «قده» فرغ عن انّ المنجز بالعلم الإجمالي هو شيء واحد ، وهو إمّا الجامع فقط ، وإمّا الواقع فقط ، وبنى استدلاله على ذلك بعد الفراغ عن أنّ التنجيز علي ، وحينئذ ألزم القائلين بذلك ، وقال إذا كان الأمر كذلك ، فنحن قد أثبتنا أنّ المنجز هو الواقع ، إذن لا بدّ من الاعتراف بالعليّة وإلّا لزم إمكان الترخيص بكلا الطرفين ، لأنّ العلم الإجمالي إذا لم يكن له إلّا تنجيز واحد للواقع ، فهو إمّا معلّق أو لا ، والثاني هو المقصود ، ومعنى هذا أنّ الأول يرتفع بالترخيص ، إذن لو رخّص في كلا الطرفين لكان معقولا ، لأنّه تنجيز معلّق ، بينما القول بتنجيز الواقع لا يعني عدم تنجيز الجامع في ضمنه.

ونحن نلتزم بتنجيزين ، للجامع ، وللخصوصية ، وكون تنجيز الجامع على نحو العليّة لا يستدعي أن يكون تنجيز الخصوصية على نحو العليّة