أي إن أشرنا إلى خلف وقفوا. والرواية المشهورة « وإن نحن أومأنا ... » فيكون الإيماء الإشارة مطلقا ، والإيباء يختص بها إذا كانت إلى خلفٍ.

* وفي مادة « ورأ » ، قال في كلمة « وراء » : قال ابن جنّي : همزتها أصليّة ؛ لتصغيرها على وريّئة بالهمز.

وقال الجمهور : هي بدل من ياء ؛ لقولهم : تواريت بالياء. فتوهيم الفيروزآباديّ للجوهريّ في القول باعتلالها لا وجه له (١).

وحكمها في الإعراب والبناء حكم سائر الجهات السّتّ ، فإن أضيفت لفظا أعربت نصبا على الظرفية ، أو خفضا بـ « من » وإن قطعت عن الإضافة لفظا ونيّة أعربت كذلك ونوّنت ، فإن حذف المضاف ونوي لفظه أعربت الإعراب المذكور ولم تنوّن ، وإن نوي معناه بنيت على الضم. وقول الفيروزآباديّ : هي مثلّثة الآخر مبنيّة (٢) ، وهم صريح ، أو إيهام قبيح ، على أنّ إثبات دعوى الحكم ببنائها مثلّثة دونه خرط القتاد (٣).

* وقال في مادة « ومأ » : وقال بعضهم : الإيماء أن تشير بيدك إلى من أمامك ليتقدّم ، فإن أشرت إلى من خلفك ليتأخّر أو يقف فهو الإيباء ـ بالباء الموحّدة ـ لا بالعكس كما توهّمه الفيروزآباديّ (٤).

__________________

(١) لاحظ تحامله على الجوهريّ مع أنّ الجمهور معه في كون همزة « وراء » منقلبة عن ياء.

أضف إلى ذلك ان الفيروزآباديّ نفسه ذكرها في المعتل دون تنبيه ، فغلطه من وجهين ، وتحامله في غير محله. ولاحظ دفاع السيّد المصنف عن الجوهريّ.

(٢) وأعاد هذا القول في مادة « ورى » وسكت عليه صاحب التاج في الموضعين.

(٣) وهو يستلزم جهله بالنحو والإعراب ، أو ادّعاؤه ما لم يعرفه النحويون.

(٤) وقد مرّ هذا التوهيم في « وبأ » وأحال عليه الفيروزآباديّ هنا ، فكأنه أعاد غلطه.