ادعاء الإجماع من قبل المتقدمين ، وأما ادعاء الإجماع من قبل المتأخرين ففيه بحث.

٤ ـ الوكالة عن الإمام : والوكالة نوعان (عامة ، وخاصة) أما الأولى فلا إشكال على دلالتها على الوثاقة ، ووقع الخلاف في الوكالة الخاصة.

٥ ـ رواية الثقة : وفي هذا الطريق خلاف ، فقد ذهب صاحب المستدرك أن الراوي الثقة إذا روى عن أحد فيكون هذا (الأحد) ثقة ، وذهب غيره إلى عدم الدلالة.

٦ ـ شيخوخة الإجازة : وهي بمعنى أن يجيز أحد الرواة ـ كأستاذ ـ مثلا أحد التلاميذ ، فإن الأستاذ يسمى (شيخ الإجازة). فالكلام : هل إن الإجازة التي عند الثقة دليل على وثاقة شیخ الإجازة أم لا؟ ذهب الأكثر إلى دلالتها ، أما بعض المتأخرين إلى عدم الدلالة.

هذه مجموعة طرق خاصة لإثبات الوثاقة.

الثانية : طرق عامة لإثبات وثاقة الراوي :

١ ـ توثیق رواة تفسير القمي : وهو تفسير القرآن الكريم لعلي ابن إبراهيم القمي شيخ الكليني ، ذكر في مقدمة التفسير أنه (ما رواه مشايخنا وثقاتنا ..) ففهم من هذا أن جميع من ذكر في هذا التفسير ثقة .. وليس فقط مشايخ القمي المباشر ون بل جميع من ذكر كما نقل عن السيد الخوئي (قدس)، فيصبح بذلك عدد () راوية من الثقات بعد ما كانوا مجاهیل ، وعلی هذا الرأي الأكثر ، إلا أن البعض تأمل في ذلك من حيث إن