فعند ذلك عزم على قتله»(١).

وفي هذه الرواية دلالة واضحة على اتحاد الحقّ في قوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ) والحقّ في الفيء والأنفال الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما أنّ فيه تصريحاً بأنّ أوّل مصاديق ذوي القربى هي فاطمة عليها‌السلام، كما أنّ في الرواية تصريحاً بأن حقّها عليها‌السلام يمتدّ بامتداد الأنفال وسِعَتِها، فالبلاد التي لم تفتح بيد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا بأذنه فهي من الأنفال وبالتالي تكون متعلّقة بحقّ الصدّيقة عليها‌السلام، ومِنْ بعدها للأئمة من ذرّيتها.

ومن ثم فلا يقتصر حقّها في ملكية التصرّف في الأموال العامّة، بل إنّ ولايتها تشمل التدبير في مطلق الأمور العامّة في الوقت الذي كانت الولاية بيد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومِن بعده للإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام بلا تعارض بين هذه الولايات، أي بنحو الطولية، كما هو الحال بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول وولاية الإمام المعصوم وسيأتي بيان ذلك في الجهة اللاحقة.

وبعبارة أخرى: ما ورد من «أنّ الأرض كلَّها للإمام» يراد به هو كون

__________________

(١) بحار الأنوار ٤٨/ ١٤٤، الحديث ٢٠ (أبواب تاريخ الإمام موسى بن جعفر، الباب ٤٠: باب مناظراته مع خلفاء الجور.)