بالقياس إليه. ولا يلزم أن يعرض كلّ ممكن بالقياس إلى أىّ ممكن كان بما هما ممكنان إلاّ إذا لوحظا بما هما معلول وعلّة أو معلولا علّة واحدة إن كانا كذلك ، بل بعض الممكنات بالقياس إلى بعض بخصوصهما ، كالكلّ والجزء مثلا.

والامتناع بالقياس إلى الغير يعرض كلّ موجود بما هو موجود ، واجبا كان أو ممكنا ، مقيسا إلى عدم معلوله أو عدم علّته مثلا. وكذلك يعرض تحقّق كلّ معدوم ممتنع الوجود بالذّات أو بالغير مقيسا إلى وجود ما يصادمه تحقّقه.

والإمكان بالقياس إلى الغير لا يعرض القيّوم الواجب بالذّات مقيسا إلى شيء من الموجودات. وربّما يعرض ما سواه من الموجودات مقيسا بعضها إلى بعض ، وقد يعرض لامور ممتنعة بالذّات بالقياس إلى عدمات هى ممكنات بالذّات وملزومات لتلك.

<٢>تفصلة تحصيليّة

< تحقيق معنى الوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير>

الوجوب بالغير هو ضرورة الشّيء ، تقرّرا ووجودا ، بالنّظر إلى الغير على سبيل الاقتضاء والعلّيّة ، فتكون الضّرورة للشّيء من قبل الغير ، وهو وجوب المعلول من العلّة ؛

والوجوب بالقياس إلى الغير ضرورة تحقّق الشّيء بالنّظر إلى الغير على سبيل الاستدعاء ، ويرجع إلى أنّ الغير يأبى إلاّ أن يكون الشّيء ضرورىّ التّحقّق ، سواء كان من قبله اقتضاء وعليّة للشّيء ، أو حاجة ذاتيّة واستدعاء افتقارىّ بحسب ظليّة نوريّة استناريّة بالنّسبة إليه ، أو ارتباط استصحابىّ بحسب صحابة لزوميّة.

وذلك وجوب العلّة بالقياس إلى ذات المعلول ، أى استدعاء المعلول بحسب وجوبه من العلّة أن يكون علّته قد وجب لها تحقّق ، لا من قبل ذلك المعلول (٦٩) ، بل إمّا بنفسها أو من قبل ما فوقها ، ووجوب المعلول بالقياس إلى ذات العلّة ، أى :