القيّوم الواجب بالذّات فى وجوده وفى سائر صفاته.

والضّرورة هناك ضرورة ذاتيّة سرمديّة ، لا بشرط خلط الموضوع بوصف ، ولا مع كون الموضوع على وصف ، ونسب ضروريّة لمحمولات إلى موضوعات لا يكون الموضوع بحسبها علّة لثبوت المحمول له ، ككون الإنسان إنسانا أو حيوانا. وضرورتها ذاتيّة مع وصف الوجود للموضوع لا به ، ونسب ضروريّة يكون لها علّة هى نفس ذوات الموضوعات ، ككون الأربعة زوجا والثّلاثة فردا ، وضرورتها أيضا ذاتيّة بالنّظر إلى اقتضاء ذات الموضوع ، ولكن مع وصف الوجود لا بالوصف ؛

وأمور ممتنعة يمتنع التّقرّر بالنّظر إلى ذواتها من حيث هى ، لا بعليّة منها لذلك ـ كشريك الإله ، عزّ عن ذلك ، واجتماع النّقيضين والمعدوم المطلق ـ فى كونها متحقّقة ؛

وامور ممتنعة ، يمتنع المحمولات بالنّظر إلى ذواتها من حيث هى لا بعليّتها لذلك ، ككون الإنسان جمادا ، أو بعليّتها ، ككون الأربعة فردا ؛ وأمور ممكنة يصدق فى كلّ منها بحسب الإمكان الخاصّ ، إمكانان عامّان موجب وسالب. ويستلزم الموجب فيه السّالب ، ويكون العقد مركّبا من قضيّتين موجبة وسالبة ؛

وامور مركبّة تكون من حيث هى مركبّة ممكنات ، كالمركّب من الممتنعين أو الضدّين أو الواجبين ؛ فإنّ ضرورة العدم أو الوجود لتلك المركّبات ليست لذواتها بما هى مركّبات ، بل لعلّة هى خصوصيّات الأجزاء. واللّذان هما بالغير من الوجوب والامتناع إنّما يعرضان الممكنات ويمتنع عروض شيء منهما للواجب أو الممتنع بالذّات ، وليس يخلو عنهما شيء ما من الأشخاص والطبائع الإمكانيّة فى الوجود والعدم.

وأمّا الّتي هى بالقياس إلى الغير منها ، فإنّها إنّما تقابل الّتي هى بالذّات بحسب المفهوم والاعتبار ، وهى لا تصادمها بحسب التّحقّق.

فالوجوب بالقياس إلى الغير يعمّ الموجودات بأسرها ، ولا يكون موجود ما عروا منه ، ويكون للقيّوم الواجب بالذّات بالقياس إلى كلّ موجود ولكلّ موجود