يكون عين الماهيّة أو من جوهريّاتها بالنّسبة إلى الطبائع الإمكانيّة كافّة.

وكذلك وجود غير مسبوق بالفاعل وبالعدم سبقا بالذّات على مسلك مطلق الحكمة ووجود لا يسبقه العدم. والجاعل القيّوم الواجب بالذّات ـ جلّ ذكره ـ سبقا دهريّا وسرمديّا على محجّة الحكمة الصّريحة الحقّة الّتي اوتيتها ، والوجود فى الموضوع على الماهيّة الجوهريّة ، والوجود لنفسه على طبيعة العرض ، والوجود القارّ على الماهيّة الغير القارّة.

وامتنع العدم السّابق على الوجود والعدم الطارئ بعد الوجود بالنّظر إلى نفس ماهيّة الزّمان بما هى ماهيّة على فلسفتهم اليونانيّة ، والعدم السّابق على الوجود سبقا زمانيّا. وكذا العدم المطلق المتأخّر عن الوجود تأخّرا زمانيّا بالقياس إلى ذاته بذاته ، لا العدم الّذي يتقدّم على الوجود تقدّما دهريّا. والّذي يتأخّر عنه تأخّرا دهريّا على حكمتنا النّضيجة اليمانيّة الإيمانيّة ، وليس فى شيء من ذلك خرق طبائع الإمكان.

<٩> مضيق عقد وفصية حلّ

كأنّك متأهّب للتّشكيك بأن تقول : ألستم قد أفتيتم المقلّدين أنّ الإمكان محوج الممكن فى بقائه أيضا إلى الجاعل ، وقد تكفّلت لنا تبيانه فى مستقبل القول ـ إن شاء اللّه تعالى ـ او أليس إذا امتنع أحد النّقيضين بالقياس إلى ذات بنفسها يكون قد وجب الآخر بالنّسبة إلى تلك الذّات بما هى تلك. فإذن ، إذا امتنع العدم الطارئ مطلقا أو طرءا زمانيّا فقط بالنّظر إلى ذات بنفسها يكون قد وجب الآخر بالنّسبة إلى تلك الذّات بما هى تلك الذات ، وعدم ذلك الزّمان كان نقيضه ـ وهو الوجود الطارئ أو الوجود المستمرّ أو ما شئت فسمّه ـ واجبا له بذاته. فكيف يكون هو فى بقائه فاقرا إلى علّة مبقية.

فاعلم أنّا ندبّر اهبتك لهذا القول المعضل المغلط بأن نقول : كيف يكون ذلك النّحو من الوجود واجبا لذات الزّمان ، وإنّه ليمكن انتفاؤه عنه نظرا إلى ذاته فى