لا بشرط شيء فى نفسها ، أو لشيء أو بشيء يستلزم امتناع الطبيعة بشرط شيء أيضا كذلك ، وليس عينه ، ولا عكس. وما يجب على الطبيعة المرسلة ويمتنع على فرد تلك الطبيعة. وما يمكن على الفرد يمكن على الطبيعة المرسلة ، ولا يتعدّى ذلك فى كلّ واحد إلى الآخر ؛ فإنّ للخواصّ طبائع يجب ويمتنع بها ما لا كذلك فى الطبيعة المرسلة. ويعنى بالفرد والمتخصّص ما يعمّ الحصّة.

<٨> تأسيس تأصيليّ

اعلم أنّ الواجب الوجود يجب له طبيعة الوجود المرسل لا بشرط شيء بالنّظر إلى ذاته ويمتنع عليه طبيعة العدم المرسل بلا شرط شيء بالنّظر إلى ذاته.

فليس يلزم أن يجب له جميع الوجودات ، بل قد يمتنع عليه بذاته بعض أفراد الوجود أو حصصه ، كالوجود بعد العدم ، أو الوجود بالغير ، أو الوجود الزّائد اللاّحق. وذلك بحسب خصوصيّات القيود ، وكونه واجب الوجود بذاته هو الّذي يوجب ذلك ، ويجب أن يمتنع عليه بذاته كلّ نحو من أنحاء العدم وحصصه ، حيث إنّ ساحة جنابه يتقدّس عن شوائب القوّة ويتعالى عن مسالك الإمكان.

وواجب الوجود بالذّات واجب الوجود من جميع جهاته ، وكلّ ما يصحّ له من الكمال فهو له بالفعل من جهة ذاته ، وهو الوجوب الصّرف والحقيقيّة الحقّة والفعليّة المحضة. فليس يجوز أن يمكن له نحو ما من الوجود ، بل كلّ وجود وكلّ كمال وجود يمكن له (٧٤) بالإمكان العامّ ، فهو واجب له بذاته.

والممكن الوجود لا يجب له بذاته طبيعة الوجود المرسل لا بشرط شيء ، ولا يمتنع عليه بذاته طبيعة العدم المرسل لا بشرط شيء. فليس يجوز أن يجب له بذاته شيء ما من أنحاء الوجود وحصصه ، بل ربما يصحّ أن يمتنع على ذاته بعض الوجودات بخصوصه. وكذلك يمكن أن يمتنع على ذاته بذاته بعض أنحاء العدم بخصوصه.

أليس إمكان الطبيعة لا يأبى امتناع الفرد بخصوصه ، فلذلك ما قد امتنع وجود