بالغير ، وهو سلب ضرورة العدم بالغير. فإذن ، ثبت الإمكان بالغير وهو مقابل الوجوب بالغير والامتناع بالغير.

فيقال لك : نقيض ضرورة الوجود بالغير سلب ضرورة الوجود بالغير ، على أن يكون «بالغير» قيدا للضّرورة ، لا لسلب الضّرورة ؛ وكذلك نقيض الامتناع فاللّازم سلب الضّرورة الآتية من الغير ، لا سلب الضّرورة الآتى منه. والمستحيل هو إتيان سلب الضّرورة من الغير ، لا سلب إتيان الضّرورة منه.

ثمّ ربما يتوهّم : أنّه إذا اعتبر الواجب من حيث الإضافة إلى ممكن ما ، ككونه مبدأ زيد ، مثلا ، كان بهذا الاعتبار ممكنا ، مع أنّه واجب بذاته. فقد تحقّق الإمكان بالغير فى الواجب بالذّات على منوال تحقّق الوجوب بالغير والامتناع بالغير فى الممكن بالذّات.

فازيح : بأنّ ما يجب للواجب بالذّات هو وجود ذاته. ومع هذا الاعتبار وجود ذاته باق على وجوبه الذّاتىّ ؛ فإنّ الواجب مع هذه الحيثيّة وغيرها من الحيثيّات يجب وجود ذاته بذاته وبالقياس إلى استدعاء كلّ معوّل. فالحيثيّات اللاّحقة كيف تبدّل الذّات ، نعم لا يجب وجود ذاته المقيّدة بهذه الحيثيّة. وهو غير واجب بذاته. فما هو واجب بذاته لم يصر ممكنا بالغير ، بخلاف الممكن إذا صار واجبا أو ممتنعا بغيره ؛ فإنّ الممكن المأخوذ مع وجود العلّة ، مثلا ، يجب وجود ذاته بالعلّة ، فقد صار نفس ما هو ممكن بذاته واجبا بغيره.

ونحن نبسط القول فى الجهات الحقيقيّة والإضافيّة بحسب اختلاف الأسماء للقيّوم الواجب بالذّات ، على ما هو صريح الحقّ ، وعليه الفتوى ، إذ حان حينه إن شاء اللّه تعالى.

<٧> أسّ قانونيّ

وجوب الطبيعة بشرط شيء لذاتها أو لشيء أو بشيء يستلزم وجوب الطبيعة المرسلة لا بشرط شيء ، كذلك ، بل هو عينه ، ولا عكس ؛ وامتناع الطبيعة المرسلة