<١٢> تأصيل أساسيّ

القيّوم الواجب بالذّات من لو فرض استناد ذات ما إليه ، أوجب ذلك فرض التقرّر والموجوديّة لتلك الذّات البتّة. وكلّ ما لم يكن فرض استناد ذات ما إليه بخصوصه من حيث هو هو يوجب فرض التقرّر والوجود لتلك الذّات البتّة. فهو ممكن بالذّات وينعكس فى الذّات كليّا.

أليس القيّوم الواجب بالذّات واجب التقرّر والوجود بذاته ، والممكن بالذات لا واجب التقرّر والوجود ، ولا واجب اللاّتقرّر واللاّوجود بذاته. [فإذن ، الاستناد إلى القيّوم الواجب بالذّات مناط التقرّر والوجود ووجوبهما.]

وبالجملة ، مناط الفعليّة والاستناد إلى الممكن بالذّات بما هو ممكن بالذّات مناط لا وجوب التقرّر واللاّتقرّر ولا وجوب الوجود واللاّوجود ؛ فيكون مناط اللاّتقرّر واللاّتقرّر ، واللاّوجود ولا اللاّوجود. وبالجملة مناط القوّة المحضة.

وهذا أصل كأساس حصيف فى باب التوحيد. وربما تجده من مبادى مسائل ربوبيّات يحوج صاحب الشّطر الرّبوبىّ من هذا العلم إلى أخذه.

<١٣> تعليم استيجابيّ

أليس عندك من المستبين أنّه إذا تبيّن أنّ القيّوم الواجب بالذّات أحدىّ الذّات بسيط الحقيقة من كلّ وجه لا يصحّ تحليل ذاته الحقّة إلى شيء وشيء وحيثيّة وحيثيته بوجه من الوجوه ، فيكون من البيّن : أنّ كلّ ما له من حيثيّات الصّفات التّمجيديّة والتّقديسيّة يجب أن يضمن فى حيثيّة واحدة جبروتيّة قدّوسيّة ، هى سنخ جميع الحيثيّات الكماليّة الجماليّة والجلاليّة وجوهرها وروعها وينبوعها. وهى حيثيّة القيّوميّة الوجوبيّة ، أعنى حيثيّة وجوب التقرّر والوجود بالذّات.

فكلّ حيثيّة كماليّة إيجابيّة أو سلبيّة فهى للقيّوم الواجب بالذّات من تلقاء تلك الحيثيّة المحيطة الحقيقيّة الوجوبيّة الذّاتيّة الرّبوبيّة.