وكون الحركة القطعيّة الفلك الأقصى فيه ، ككون العرض المعروض لعدد فى ذلك العدد ، وكون الفلك الأقصى فيه ، ككون الموضوع للعرض المعدود فى العدد ، وكون سائر الحركات والذّوات الماديّة والحوادث الزّمانيّة فيه ككون الأجسام فى الأمكنة وفى الامتدادات المكانيّة.

وأمّا ما هو خارج عن هذه الجملة ، كالامور الّتي لا تقدّم ولا تأخّر فيها من جهة تغيّر الشّئون وتبدّل الأحوال بوجه من الوجوه ؛ فإنّه ليس شيء من ذلك فى الزّمان أصلا وإن كان مع الزّمان فليس كلّ ما وجد مع الشّيء فهو منه. أفليس الإنسان موجودا مع الخردلة وليس هو فيها. وهذه المعيّة الدّهريّة ليست بالانطباق على الزّمان أو على طرفه.

وما يتحقق بينه وبين الزّمان هذه المعيّة الغير الانطباقيّة : إمّا أن يكون له اقتران طبيعىّ بالزّمان ، كأن يكون فاعلا له ، كالمبدإ الفاعل أو حاملا لمحلّه ، كالفلك الأقصى ، فيكون معيّتهما معيّة دهريّة بالطبع على أنّ بينهما تضايفا بالفعل ، لا بمجرّد الفرض والاتّفاق البحت ، بل بحسب تلك العلاقة الطبيعيّة وبحسب فعليّة التقدّر بينهما جميعا ؛ وإمّا أن لا يكون له ذلك ، كالنّفس المجرّدة لفلك الثوابت مثلا ، فيكون معيّتهما دهريّة غير طبيعيّة ، بل بحسب الاتّفاق البحت من جهة فعليّة الوجود لهما فقط.

والمعيّة الزّمانيّة إمّا نفس المعيّة ملحوظا بلحاظ آخر ، أى باعتبار أنّها المقارنة فى الأعيان بحسب حصول الوجود للمعين جميعا ، كمعيّة الحركة والزّمان فى الوجود أو راجعة إليها كمعيّة الحركتين أو المتحرك والزّمان ، أو المتحرّكين أو الذّاتين الحادثتين فى زمان بعينه أو آن بعينه بحسب التعلّق بشرط تعيّنه من الحركة الّتي هى محلّ الزّمان أو بحدّ بعينه من حدودها ، فتكون لا محالة منتهية إلى معيّة الزّمان والحركة هى محلّه.

فإذن ، المعيّة الزّمانيّة إنّما هى معيّة على سبيل التّضايف الطبيعىّ من حيث الحامليّة والمحموليّة والحالّيّة والمحلّيّة إمّا ابتداء أو على سبيل الانتهاء إليها ، لا على