<٣٢ >نقاوة مخلصيّة

فإذا اخلد ما قرّرناه بسرّك تهيّا لك أن نشعر لك أنّه لمّا كان الماضى من الزّمان بما فيه بالنّسبة إلينا مستقبلا بالنّسبة إلى بعض من قبلنا والمستقبل بالنّسبة إلينا. وكذلك الحال ربما يكون ماضيا بالنّسبة إلى بعض من سيوجد ، فلا يستصحّ العقل المتبصّر أن يحكم على الزّمان الماضى أو المستقبل بالعدم على الإطلاق ، بل بالإضافة فقط ؛ لأنّ الوجود والعدم فى افق الزّمان يختلف بالقياس إلى الأشخاص الزّمانيّة ، والمحيط بافق الجميع لا يحكم على شيء من ذلك بالعدم ، لما انا باختصاص الوجود بحدّ معيّن ويعلم عدم البعض بالإضافة إلى البعض فى افق الزّمان وأنّ ذلك ليس عدما فى الواقع على الإطلاق ، لا بالإضافة.

فبالجملة ، ليس يعرض لشيء من الامور المتغيّرة المتعاقبة بعد إذ أخرجها الجاعل من اللّيس إلى الأيس فى وعاء الدّهر عدم فى الواقع وبالنّسبة إلى الجاعل المحيط ، بل إنّما لكلّ من الحوادث الزّمانيّة اختصاص جزء من أجزاء الزّمان أو حدّ من حدوده.

فإذن ، العدم الزّمانىّ مرجعه غيبوبة زمانىّ عن زمانىّ آخر أو عدم تحقّق ما هو متخصص الحصول بحدّ من حدود الامتداد وفى حدّ آخر.

<٣٣> نتيجة مرآتية عقليّة

فإذن ، قد تفطّنت سرّ ما يقال فى حكمة الميزان : إن العقد المطلق العامّ إمّا صادق التّحقّق دائما وإمّا كاذب غير متحقّق الحكم أزلا وأبدا. ولا ثقة بما يحاول أن يقرّر به هذا القول مع الذّهول عن الأصل. وقد كنّا أشعرناك من قبل أنّ مفاد القضيّة المطلقة العامّة الفعليّة والقضيّة الدّائمة إنّما هو التّحقّق فى أحد الأزمنة وفى جميع الأوقات فى الموضوعات الزّمانيّة لا فى نفس الزّمان ولا فيما يتقدّس عنه.

فإذن ، قد استبان لك أمر العقود المطلقة العامّة والعقود الدّائمة فى جميع