الموضوعات ؛ فإنّها ونفسك أنّ الحادث الدّهرىّ ممّا ليس هو بزمانىّ أن يصدق للحكم عليه بالعدم وبالوجود جميعا بالإطلاق العامّ. فيلزم : إمّا أن يتحقق المتناقضان أو أن ينقسم وعاء الدّهر ، وهما محالان ، أو يصدق الحكم عليه بالعدم فقط ، فلا يوجد فى وعاء الدّهر أصلا أو بالوجود فقط ، فلا يكون مسبوقا بالعدم فى وعاء الدّهر.

وذلك كلّه فسخ الضّبط وخرق الفرض ، واللاّزم أن لا يصدق على الموضوعات الغير الزّمانيّة إلاّ العقد الدّائم إمّا بالعدم أو بالوجود ، حوول تثبيتك على الأمر بأنّ الإطلاق العامّ الفعلىّ الدّهرىّ غير الإطلاق العامّ العقلىّ الزّمانىّ والحكم بالعدم بالفعل بالإطلاق العامّ إنّما لا يصادم صدقه وتحقّقه صدق الحكم بالوجود بالفعل بالإطلاق العامّ إذا كان الإطلاق العامّ الفعلىّ زمانيّا ، أى كان الموضوع من الزّمانيّات والوجود والعدم زمانيّين ، فإنّه على ذلك التّقدير ليس يلزم من فعليّة تحقق أحد الحكمين بطلان تحقّق الحكم الآخر لانقسام افق الزّمان وتحقّق الحكمين بالفعل بحسب زمانين.

وأمّا إذا كان الإطلاق الفعلىّ دهريّا غير زمانىّ ـ أى : كان الموضوع خارجا عن الوقوع فى افق الزّمان والوجود والعدم غير زمانيّين ـ فإنّ الحكمين يتصادمان ، وتحقق أحدهما بالفعل يبطل تحقّق الآخر بالفعل بتّة.

فإذن ، المعلول الموجود الغير الزّمانىّ ، إذ قد أبدعه الجاعل بطل الحكم عليه بالعدم بالفعل بالإطلاق العامّ الدّهرىّ ، أى : ارتفع تحققه وصدقه عن الواقع وعن وعاء الدهر ، ولكن من تلقاء الجاعل لا من قبل ذات موضوع العقد. فالعقل يحكم أنّ الحكم عليه بالعدم بالفعل بالإطلاق العامّ الدّهرىّ قد كان له صدق وتحقق قبل البطلان فى وعاء الدّهر قبليّة دهريّة غير زمانيّة. فالجاعل بفيضه أبطل صدقه وتحقّقه فى وعاء الدّهر وفى الواقع وأوجب صدق الحكم عليه بالوجود بالفعل وتحقق ذلك الحكم فى الواقع وفى وعاء الحكم.

فإذن ، لا يصدق دوام وجوده دواما غير زمانىّ ، لأنّ الحكم عليه بالعدم بالفعل كان صادقا قبل الوجود قبليّة غير زمانيّة ولا يصدق عدمه ووجوده جميعا بالإطلاق العامّ الدهرىّ ؛ لأنّ صدق عدمه فى الواقع وفى وعاء الدّهر قد بطل وانقرض بصدق