ذلك البعض فى نفسه. وكذلك فى نقيضى المتساويين ، فيصدق بعض اللاّإنسان ليس بلا ناطق ، لانتفائه فى نفسه ، وتنثلم بذلك جملة ما حكم به فى القاعدة. وينتقض الحكم بتعاكس العموم والخصوص فى نقيضى الأعمّ والأخصّ ، وكون نقيضى المتساويين متساويين ، وانعكاس الموجب الكلّىّ كنفسه فى عكس النّقيض وغيرهما (٣٩) ، ممّا فى القاعدة بنقائض الطبائع الشّاملة.

فالإنسان أخصّ من الممكن بالإمكان العام. وليس اللاّممكن بالإمكان العامّ ، أخصّ من اللاّإنسان ؛ لعدم صدقه على شيء ما ؛ فلا يصدق : «كلّ لا ممكن عامّ لا إنسان» إيجابا ، ويصدق سلبه. والشّيء والممكن العامّ متساويان ، ولا كذلك اللاّشىء واللاّممكن العامّ لذلك ، فلا يصدق : «كلّ لا شيء لا ممكن عامّ» إيجابا وبالعكس ، بل سلبا فقط.

ويدفع فى المشهور : بأخذ الرّبط فى العقد على أنّه إيجاب سلب المحمول ، وفصل الموجب السّالب المحمول عن الموجبات فى اقتضاء وجود الموضوع وإلحاقه بالسّوالب فى عدم الاقتضاء وتخصيص الأحكام بما عدا نقائض الطبائع الشّاملة. وذلك كلّه من مجازفات المتأخّرين وجزافات مقلّدة المتفلسفين.

وسبيل الحكمة ما هديناك إليه سالفا ، بفضل اللّه : أنّ أعميّة السّالبة ليست بحسب العموم التّناولىّ ، بل بحسب العموم بالاعتبار. ولا يتناول موضوعها ما لا يتناوله موضوع الموجبة. وإنّما يصحّ الحكم السّلبىّ على موضوع الموجبة ويصدق لا من حيث ما يجب أن يؤخذ فى الموجبة ، أعنى الوجود ، وإن كان الموضوع فى العقدين هو المتقرّر أو الموجود المحكوم عليه وأنّ الرّبط الإيجابيّ بما هو ربط إيجابىّ فى طباعه استيجاب حيثيّة التّقرّر أو الوجود ، سواء كان تحصيليّا أو عدولىّ المحمول ، أو إيجاب سلب المحمول وأنّ الوجود المعتبر فى مطلق العقود الإيجابيّة هو مطلق الثّبوت المتناول للعينىّ والعقلىّ والفرضىّ وما يصدق الحكم مع لحاظه فى سوالب العقود وهو ما يقابله.

وبذلك ينقلع أساس التّشكيك ويظهر صدق تلك العقود حليّات غير بيّنات ،