<١٤ > قاعدة

الأشياء المترتّبة فى العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما ، سواء كان ذلك بحسب الصّدق والحمل ، كما فى الإنسان والحيوان ، أو بحسب التّحقّق والاقتران ، كما فى الحياة والنّطق ؛ والمتساويان بحسب الحمل أو المتلازمان بحسب التّحقق إيجابا متساويان بحسب الحمل سلبا أو متلازمان بحسب رفع التحقّق ؛ إذ يلزم من صدق الأخصّ حملا ووجود الأخصّ تحقّقا صدق الأعمّ حملا ووجود الأعمّ تحقّقا ، ولا عكس ؛ ومن كذب الأعمّ الحملىّ وعدم الأعمّ التّحققىّ كذب الأخصّ الحملىّ وعدم الأخصّ التّحقّقىّ ، ولا عكس.

وصدق أحد المتساويين حملا أو كذبه يستلزم صدق الآخر أو كذبه ؛ وكذلك انثبات أحد المتلازمين تحقّقا أو انسلابه يستلزم انثبات الآخر أو انسلابه. فنقيض الأخصّ حملا أو تحقّقا أعمّ من نقيض الأعمّ حملا أو تحقّقا ؛ ونقيضا المتساويين حملا متساويان حملا ، ونقيضا المتلازمين تحقّقا متلازمان تحقّقا.

ففى الشّرطىّ الاتصالىّ إذا كان التّالى أعمّ صحّ أن يجعل سالبه مقدّما وسالب المقدّم تاليه ، والعقد الاتّصالىّ موجب صادق ، وكذا فى العقد الحملىّ ، وفى المتساويين يصحّ أن يجعل سالب كلّ منهما مقدّما أو موضوعا وسالب الآخر تاليا أو محمولا. والعقد موجب صادق.

<١٥> تشكيكات وتفصّيات

ربّما يتشكك : بأنّ السّالبة المعدولة المحمول أعمّ من الموجبة المحصّلة ، لصدقها بانتفاء الموضوع ، بخلاف الموجبة ؛ وقد يكون نقيض المفهوم ممّا لا يصدق على شيء ما بحسب نفس الأمر ، كاللاّشيء واللاّممكن وسائر نقائض المفهومات الشّاملة.

فلا تستتبّ الأحكام ، لصدق سلب نقيض الأخصّ عمّا يفرض صدق نقيض الأعمّ عليه إذا كان معدوما ، فيصدق قولنا : «ليس بعض اللاّحيوان بلا إنسان» بانتفاء