هما مانعا الخلوّ دون الجمع ، وإذا اطلق بحيث يشمل القسمين فسلبه يكون خارجا عن النّقيضين.

وإذا تقرّر ذلك ، فنقول : القياس الأوّل من القياسين المذكورين ـ وهو قولنا : كلّ ما ليس بممكن عامّ فهو ليس بممكن خاصّ ، وكلّ ما ليس بممكن خاصّ فهو ممكن عامّ» ليس الحدّ الأوسط فيه مكرّرا ؛ لأنّ المراد بما ليس بممكن خاصّ فى الصّغرى (٤٠) ما هو خارج عن النّقيضين معا ، وفى الكبرى ما هو داخل فى أحدهما.

وأمّا القياس الثّاني ـ وهو قولنا : «كلّ ما ليس بممكن عامّ فهو ممكن خاصّ ، وكلّ ما هو ممكن خاصّ فهو ممكن عامّ» ـ. فصغراه كاذبة ؛ لأنّ عكس نقيض قولنا : «وكلّ ما ليس بممكن خاصّ فهو ممكن عامّ» ، ليس هو هذه الصّغرى ، بل عكس نقيضه أنّ : «كلّ ما ليس بممكن عامّ فهو ليس ليس بممكن خاصّ». والمراد منه ما هو خارج عن النّقيضين ، لا الممكن الخاصّ الّذي هو داخل فى أحدهما.

فلو رجع السّؤال بأنّ الخارج عن النّقيضين ، الّذي يعبّر عنه بأنّه ليس بممكن عامّ ، ليس بشيء أصلا ، فلا يمكن أن يحمل عليه شيء حتّى يكون أخصّ من شيء. فإذن ، كيف يكون ما ليس بممكن خاصّ أعمّ منه.

فثنّى الجواب : بأنّ ما ليس بممكن خاصّ يصدق مع الّذي ليس بشيء أصلا ، الّذي يعبّر عنه : بأنّه ليس بممكن عامّ. ومع الدّاخل فى طرفى النّقيض ، أى الواجب بذاته والممتنع بذاته. ولا يراد بكونه أعمّ إلاّ هذا.

ولا شطط لو فصّل فقيل : الإمكان العامّ ـ على ما سيتلى عليك إن شاء اللّه تعالى ، وعسى أن يكون قريبا ـ هو ما يلازم سلب ضرورة عدم الشّيء ؛ فإنّه سلب الضّرورة عن الطّرف المخالف ؛ والطرف المخالف إمّا عدم ما يتّصف بذلك الإمكان ، أعنى النّسبة ، إن كان الإمكان جهة ، أو عدم ذات الموضوع ، أعنى انتفاءه فى نفسه إن كان الممكن هو المحمول. وضرورة عدم كلّ مفهوم هى امتناع ذلك المفهوم. فالإمكان