العامّ سلب امتناع ذات الموضوع أو سلب امتناع الوصف العارض له ، وهو النّسبة. وعلى التّقديرين لا يصدق الممكن العامّ على الممتنع.

وجماهير الأكثرين يضعون أنّ الطرف المخالف هو ما يخالف الواقع من طرفى الوجود والعدم. فالمخالف فى الواجب هو العدم ، وفى الممتنع هو الوجود ، والممكن العامّ يقع عليهما.

فإن اريد بالممكن العامّ ما ذكر أنّه سيذكر ، لم يصدق قول المشكّك : الممتنع بالذّات ممكن عام ؛ وإن اريد ما يوضع عند الجماهير ـ أعنى مسلوب الضّرورة عمّا هو غير واقع من طرفيه الوجود والعدم ـ فيقال : إمّا أن تعتبر فى كلّ من الواجب والممتنع ضرورة أحد الطرفين فقط ؛ فيكون ما ليس بممكن خاصّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، واجب وممتنع وضرورىّ الطرفين. فلا يصحّ حينئذ أنّ ما هو ضرورىّ الطرفين مسلوب الضّرورة عمّا هو غير واقع من طرفيه ، وإمّا أن تعتبر فى كلّ منهما ضرورة أحد الطرفين بلا شرط آخر من اعتبار ضرورة الطرف الآخر أو عدمها ، فلا يصحّ أنّ كلّ ممتنع مسلوب الضّرورة عمّا هو غير واقع من طرفيه ؛ إذ ضرورىّ الطرفين ممتنع. وليس يصحّ فيه ذلك.

وقد يخرق قولهم : ـ كلّ ما ليس بممكن بالإمكان الخاصّ فهو ممكن بالإمكان العامّ ـ بأنّه لا يصدق على الماهيّة من حيث هى هى الممكن بالإمكان الخاصّ ، ولا يصدق عليها ، من تلك الحيثيّة ، الممكن بالإمكان العامّ أيضا.

ولست أرتضيه ؛ إذ المقصود التّصادق بحسب نفس الأمر وإن لم يكن بحسب بعض أنحاء نفس الأمر بخصوصه وبحسب مرتبة من مراتب الماهيّة فى لحاظ العقل بعينها.

<١٦> إشارة تنبيهيّة

ألم يستبن لك أنّ العدم هو بطلان الذّات وفقد الحقيقة ، والوجود هو وقوع الذّات وكون الحقيقة ؛ ولا يتكثّر شيء منهما مع وحدة الذّات ، فلا يتصوّر بطلانان