قد عرفت أنّ ( حديث الولاية ) صحيح سنداً ، فرواته من أئمة القوم في مختلف القرون كثيرون جدّاً.

وجماعة منهم ينصّون على صحّته وثقة رواته.

وله أسانيد معتبرة في غير واحد من كتبهم المشتهرة.

مضافاً اللى أن ( حديث الولاية ) من جملة ( المناقب العشر ) التي ذكر الصحابي الجليل ( عبدالله بن العباس ) كونها من خصائص ( أمير المؤمنين عليه‌السلام ) في حديث صحيح أوردنا عدّةً من طرقه.

والمناقشة في سند ( حديث الولاية ) لكون راويه « الأجلح » شيعيّاً ، فلا يجوز الإحتجاج بروايته ، قد ظهر إندفاعها بما لا مزيد عليه ، مع عدم وجوده في كثير من طرقه ... أما حديث ( المناقب العشر ) فلم يقع في شيء من طرقه أصلاً.

إذن ، لا مناص لهم من الإذعان بصحّة ( حديث الولاية ) وشهرته بينهم.

إلاّ أنّ غير واحد منهم ـ وعلى رأسهم البخاري ـ عمدوا إلى تحريف متنه والتلاعب بلفظه ، كيلا يتمّ الاحتجاج به والإستناد إليه ، كما التجأ ابن تيميّة إلى تكذيبه من أصله على عادته.

وفيما يلي بيان التصرّفات الواقعة في متن الحديث ، وكلام ابن تيميّة في تكذيبه.