تعذّر التعطيل والترجيح لم يبق إلاّ الجمع. وإنّما قلنا : إنّه تعذّر التعطيل ، لأنّه تعالى إنّما ذكره للبيان والفائدة ، والقول بالتعطيل إخراج له عن كونه بياناً وفائدة. وإنّما قلنا : إنّه تعذّر الترجيح ، لأنّه يقتضي ترجيح الممكن من غير مرجّح وهو محال. ولمّا بطل القسمان لم يبق إلاّ الجمع ، وهذا وجه قوي حسن في المسألة وإنْ كنا لا نقول به ».

وقال محمّد الأمير في ( الروضة الندية ) بعد الكلام المنقول عنه سابقاً ، نقلاً عن الفقيه الحميد :

« ثم لو سلّمنا احتمال « الولي » لغير ما ذكرنا على حدّه ، فهو كذلك يجب حمله على الجميع ، بناءً على أنَّ كلّ لفظةٍ احتملت معنيين بطريقة الحقيقة فإنّه يجب حملها على الجميع ، إذ لم يدل دليل على التخصيص ».

(٢٠)

ابن حجر : « من كنت وليّه » أي : المتصرّف في الامور

وهذا نصّ كلامه :

« على أنّ كون « المولى » بمعنى « الإمام » لم يعهد لغةً ولا شرعاً ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل : فلأنَّ أحداً من أئمة العربيّة لم يذكر أن « مفعلاً » يأتي بمعنى « أفعل ». وقوله تعالى : ( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) أي : مقرّكم أو ناصرتكم مبالغةٌ في نفي النصرة ، كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له. وأيضاً : فالإستعمال يمنع من أنّ « مفعلاً » بمعنى « أفعل » إذْ يقال : هو أولى من كذا ، دون : مولى من كذا. وأولى الرجلين ، دون : مولاهما.